نادر آخوندی، یکی از فعالان اقتصادی  با اشاره به پیامدهای سهمیه‌بندی ارزی اظهار کرد: از همان ابتدا این سیاست بازار را در اختیار تعداد محدودی قرار داد و بخش مهمی از ارز کشور به هدر رفت. اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد و همچنین کاهش قابل توجه سهمیه‌های کارت‌های بازرگانی که بر مبنای میزان ترخیص کالا در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تنظیم شده بود، بدون داشتن هرگونه پشتوانه علمی مشخص، نه تنها به نتیجه مطلوب نرسید بلکه ضرر زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد. این اقدامات باعث شد افراد غیرمتخصص تنها با هدف بهره‌مندی از سهمیه ارزی اقدام به دریافت کارت‌های بازرگانی کنند و بسیاری از تولیدکنندگان و شرکت‌های متوسط و کوچک که قابلیت تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را داشتند، از چرخه رقابت حذف شوند. با این وجود، هیچ ارزیابی که نشان دهد ادامه این سهمیه‌بندی برای کشور سودمند است یا زیان‌آور، انجام نگرفت.

چالش‌های سهمیه‌بندی ارز و تبعات آن بر اقتصاد

آخوندی در ادامه افزود: دستورالعمل‌های ناگهانی سهمیه‌بندی ارز که از سال ۱۴۰۲ باقی مانده‌اند، به جای بهبود وضعیت اقتصادی، زمینه انحصارطلبی شرکت‌های بزرگ‌ را فراهم کردند. این شرایط حتی مشکلات مربوط به فروش کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف را تشدید کرد. در گذشته، افرادی که تجربه کافی در حوزه تجارت نداشتند، سمت‌های کلیدی را در اختیار گرفته و تصمیماتی اشتباه اتخاذ کردند. در سال ۱۴۰۳، در برهه‌ای حساسی از تاریخ، تصمیماتی چون بستن ثبت سفارش و دست‌کاری تعرفه‌ها که مغایر قوانین بود، اجرا شد و موجب فشار مضاعف بر تجارت شد. حتی در سال بعد نیز با مسدودکردن عملیات تمدید ثبت سفارش‌ها، فشار بیشتری به اقتصاد وارد شد. متأسفانه این اقدامات، با وجود بآفتاب نور شدن مسئولان وقت، همچنان اثرات مخرب خود را حفظ کرده است.

پیامدهای سهمیه‌بندی ارزی بر تولیدکنندگان مواد اولیه

آخوندی ادامه داد: محدودیت‌هایی که سهمیه‌بندی ارزی ایجاد کرده، تولیدکنندگان را با کمبود مواد اولیه مواجه کرده است. این در حالی است که برنامه‌های بهینه‌سازی ناکارآمد نیز به این مشکلات افزوده‌اند. در نتیجه، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بازار سیاه را تقویت کرده‌اند. اگرچه بانک مرکزی سیاست‌های خاص خود را دنبال می‌کند، اما اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرعلمی مانند یک سرطان بدخیم به بدتر شدن شرایط دامن زده است. از سوی دیگر، سمت عرضه ارز که بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات را شامل می‌شود، به دلایل مختلف از جمله بلندمدت بودن زمان رفع تعهدات، با ضعف جدی روبروست. در این زمینه، نیازمند بازنگری قوانین از سوی مجلس و بانک مرکزی هستیم.

نقش مافیا و ناترازی ارزی در اقتصاد

به گفته این کارشناس اقتصادی، ناترازی ارزی در کشور به دلیل تسلط مافیایی که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند، تشدید شده است. این گروه‌ها اغلب به شرکت‌های شبه‌دولتی متصل هستند و به راحتی از قانون فرار می‌کنند. تا زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از نظرات واقعی فعالان بخش خصوصی بهره نبرند، سیاست‌ها و تصمیمات بیشتر به زیان اقتصاد کشور خواهد بود. این مسائل بارها توسط فعالان اقتصادی مطرح شده و پیشنهادهایی همچون لغو بخشنامه‌های غیرکارشناسی و تدوین سیاست‌های واحد ارائه شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت ارزی

آخوندی همچنین به اهمیت اصلاح تصمیمات اشتباه در حوزه اقتصادی تأکید کرد. وی از نوسانات شدید قیمت ارز در بازار سخن گفت و عدم دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را نتیجه این شرایط دانست. مطابق بیانات مقام معظم رهبری، اگر از ابتدای دولت چهاردهم جلسات منظم با فعالان اقتصادی برگزار و بخشنامه‌های علمی و مفید به کار گرفته می‌شد، بسیاری از مشکلات امروز مانند کمبود مواد اولیه و نرخ بالای ارز به وجود نمی‌آمد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، وزیر کنونی صمت تلاش‌هایی برای همکاری با بخش خصوصی انجام داده است. برپایی جلسات حضوری و اقدامات حمایتی در راستای قانون از جمله این موارد هستند. با این حال، تحلیل و لغو تصمیمات اشتباه گذشته باید در اولویت قرار گیرد تا اثرات مثبت این همکاری به وضوح نمایان گردد.

نقش بخش خصوصی در حل بحران ارزی

آخوندی با اشاره به شرایط تحریمی کشور افزود: عبور از این بحران تنها با مشارکت جدی و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر است. او هشدار داد که ادامه تصمیمات ناگهانی و ناکارآمد، زمینه بروز بازار سیاه، افزایش نوسانات ارزی و شدت یافتن مشکلات تامین کالا در کشور را فراهم خواهد کرد. چنین شرایطی نه تنها تولید داخلی بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.