با تداوم فشارهای تورمی، رشد هزینه‌های زندگی و افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی، طرح کالابرگ الکترونیکی وارد مرحله جدیدی از اجرا می‌شود.

اقتصادآنلاین نوشت: این طرح که طی پنج مرحله گذشته به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای کاهش فشار معیشتی دهک‌های کم‌درآمد عملیاتی شده، اکنون در آستانه مرحله ششم با تغییراتی در شیوه پرداخت قرار دارد. دولت با هدف افزایش کارایی این سیاست حمایتی و اثرگذاری بیشتر آن بر سبد مصرفی خانوارها، تصمیم گرفته است سازوکار پرداخت کالابرگ را اصلاح کند تا حمایت‌ها هدفمندتر و متناسب با شرایط تورمی فعلی انجام شود.

جزئیات تغییرات مرحله ششم کالابرگ

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، مرحله ششم کالابرگ الکترونیکی با سازوکاری متفاوت از مراحل قبل اجرا می‌شود. در مدل جدید، دولت به‌جای پرداخت یارانه ثابت یا واریز مستقیم اعتبار مشخص به خانوارها، مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی با نرخ مصوب را جبران می‌کند.

به این معنا که خانوارهای مشمول هنگام خرید، قیمت پایه تعیین‌شده از سوی دولت را پرداخت می‌کنند و در صورتی که قیمت بازار بالاتر از نرخ مصوب باشد، اختلاف قیمت به‌صورت اعتبار کالابرگ الکترونیکی به حساب آن‌ها منظور می‌شود. مسئولان هدف از این تغییر را جلوگیری از شوک قیمتی به سبد معیشت خانوارها، افزایش اثربخشی حمایت‌ها و جلوگیری از ایجاد کمبود یا اختلال در بازار عنوان می‌کنند.

زمان شارژ مرحله ششم کالابرگ الکترونیکی

طبق اعلام مقامات دولتی، اعتبار مرحله ششم کالابرگ الکترونیکی تا پیش از عید نوروز شارژ خواهد شد. منابع پیش‌بینی‌شده پس از طی مراحل اجرایی، در همین بازه زمانی در اختیار طرح کالابرگ قرار می‌گیرد.

تمرکز دولت در این مرحله بر پوشش حداکثری جامعه هدف، شامل دهک‌های پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار آسیب‌پذیر است و فرآیند تخصیص اعتبار از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

مبلغ کالابرگ مرحله ششم چقدر است؟

مبلغ مشخص و ثابت برای کالابرگ مرحله ششم اعلام نشده است، چرا که در سازوکار جدید، میزان حمایت به اختلاف قیمت کالاهای اساسی با نرخ مصوب وابسته است. به بیان دیگر، ارزش کالابرگ هر خانوار متناسب با میزان مصرف کالاهای مشمول و فاصله قیمت بازار با قیمت پایه تعیین می‌شود.

با این حال، حجم منابع اختصاص‌یافته به این مرحله نشان می‌دهد دولت قصد دارد دامنه اثرگذاری کالابرگ الکترونیکی را افزایش دهد و از این طریق، بخشی از فشار ناشی از تورم را از دوش خانوارهای کم‌درآمد بردارد. کارشناسان تأکید دارند موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق، شفافیت در تخصیص منابع و نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی خواهد بود.