کالابرگ یک میلیون تومانی زیر ذره بین | بهکیش: دولت در شرایط نیمه‌جنگی تعهدات بیش از حد ایجاد کرده

به گزارش اقتصادنیوز، با اعلام رسمی دولت، اجرای طرح انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی یعنی خانوارها وارد فاز عملیاتی شده است؛ سیاستی که به گفته دولت با هدف تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم و حذف رانت واردات طراحی شده و قرار است یکی از مهم‌ترین اصلاحات بودجه‌ای سال آینده باشد.

شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که بر اساس این طرح، ارز ترجیحی از واردکنندگان و تولیدکنندگان به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و یارانه کالاهای اساسی در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها پرداخت خواهد شد. طبق اعلام رسمی، حدود ۸۰ میلیون نفر مشمول این طرح هستند و در مرحله نخست، به ازای هر نفر چهار میلیون تومان اعتبار کالابرگ به‌صورت یکجا برای چهارماه و سپس به شکل ماهانه تخصیص می‌یابد. دولت همچنین متعهد شده است در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ را برای حفظ قدرت خرید خانوارها افزایش دهد.

دولت این سیاست را راهکاری برای کاهش نااطمینانی در بازار کالاهای اساسی، ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت‌ها و جلوگیری از شکاف رانتی میان ارز ترجیحی و بازار آزاد معرفی می‌کند؛ شکافی که به گفته مقام‌های دولتی، در سال‌های گذشته مانع از انتقال کامل منافع یارانه‌ای به مصرف‌کننده نهایی شده است. در همین چارچوب، اعلام شده سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار یارانه‌ای که پیش‌تر صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد، اکنون به‌صورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار خواهد گرفت.

با این حال، گستردگی دامنه مشمولان، حجم بالای تعهدات مالی دولت، نحوه تأمین منابع در شرایط کسری بودجه و همچنین پیامدهای تورمی این سیاست، پرسش‌ها و ابهام‌های جدی را در میان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های ناشی از تحریم، کاهش درآمدهای ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌روست.

افزایش مبلغ کالابرگ با افزایش نرخ تورم تعهدات بسیار سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند

در همین راستا، اقتصادنیوز در گفت‌وگو با دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، ابعاد مختلف طرح جدید کالابرگ، امکان تحقق وعده‌های دولت درباره حفظ قدرت خرید و حذف رانت واردات، آثار این سیاست بر کسری بودجه و تورم، و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کشور را بررسی کرده است.

این اقتصاددان در رابطه با این تصمیم دولت اظهار کرد: آنچه اعلام شده این است که دولت قصد دارد یارانه را از مرحله تولید و واردات به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند. از نظر تئوریک، این ایده حرف درستی است؛ اما به نظر من، اجرای آن با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. من تاکنون محاسبه دقیقی ندیده‌ام که نشان دهد با تغییر نرخ ارز، چه میزان تورم ایجاد می‌شود و این تورم تا چه اندازه به سبد مصرفی خانوار فشار وارد خواهد کرد. تا زمانی که این محاسبات شفاف نباشد، نمی‌توان درباره اثر واقعی این سیاست قضاوت کرد؛ به‌ویژه آنکه اثرات تورمی برای دهک‌ها و گروه‌های درآمدی مختلف یکسان نیست.

او افزود: دولت اعلام کرده که ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ برای هر نفر در نظر گرفته می‌شود. اما مشخص نیست این رقم بر چه مبنایی تعیین شده و محاسبات پشت آن چیست. احتمالاً محاسباتی در پشت صحنه انجام شده، اما آنچه این سیاست را پیچیده‌تر می‌کند، این وعده است که در صورت افزایش نرخ ارز و تورم، مبلغ کالابرگ نیز افزایش خواهد یافت. چنین وعده‌ای تعهدات بسیار سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند. اگر قرار باشد کالابرگ متناسب با تورم افزایش پیدا کند، طبیعتاً باید حقوق‌ها نیز بر اساس تورم افزایش داده شود و سطح زندگی مردم با افزایش قیمت‌ها هماهنگ شود. این محاسبات بسیار پیچیده است و حتی بخشی از آن اساساً قابل محاسبه نیست؛ چراکه ریسک‌های اقتصادی کشور قابل پیش‌بینی دقیق نیستند.

یارانه‌ای که از طریق نرخ ترجیحی ارز در نظر گرفته می‌شد، به مردم نمی‌رسید

بهکیش گفت: ما نمی‌دانیم در پایان سال نرخ ارز تا چه میزان افزایش پیدا می‌کند و حتی برآورد نسبتاً روشنی از نرخ تورم آینده هم وجود ندارد. اگر دولت چنین وعده‌ای به مردم بدهد و نتواند به آن عمل کند ــ که به نظر من احتمال آن بالاست و دولت نمی‌تواند به تعهداتش پایبند بماندــ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که همین حالا هم در سطح پایینی قرار دارد، باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. در این صورت، فشار مضاعفی به مردم وارد می‌شود.

او ادامه داد: البته تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و دارو، در اصل اقدام مثبتی است به شرطی که به مردم منتقل شود؛ اما هنوز مشخص نیست دقیقاً چه کالاها و چه داروهایی مشمول این سیاست می‌شوند. تجربه‌های گذشته نشان داده که دولت در انتقال یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی موفق نبوده و همین موضوع باعث ایجاد فساد شده است؛ زیرا یارانه‌ای که از طریق نرخ ترجیحی ارز در نظر گرفته می‌شد، به مردم نمی‌رسید.

این اقتصاددان همچنین گفت: بخش مهمی از این ناهنجاری‌ها به تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ زمانی که انتقال پول و ارز به‌درستی انجام نمی‌شود و دولت دقیقاً نمی‌داند چه میزان ارز حاصل از فروش نفت قابل انتقال است. در چنین شرایطی، طبیعی است که دولت نتواند تعهدات خود را به‌طور کامل اجرا کند. حتی میزان فروش نفت هم قابل پیش‌بینی دقیق نیست، چراکه بازار جهانی نفت دائماً در حال تلاطم و وضعیت ما رو به بدتر شدن است.

موتور تورم روشن می شود اگر…

او در پاسخ به این پرسش اقتصادنیوز مبنی بر اینکه «اعلام شده که این طرح قرار است ۸۰ میلیون نفر را پوشش دهد. این پرسش جدی مطرح می‌شود که با توجه به محدودیت منابع مالی، تأمین بودجه این طرح چگونه انجام خواهد شد و چه ریسک‌هایی برای بودجه کشور به همراه دارد؟» گفت: اگر استدلال دولت این است که بخشی از ارزی که پیش‌تر با نرخ پایین‌تر فروخته می‌شد، حالا با نرخ نزدیک به بازار آزاد عرضه می‌شود و از این محل منابعی ایجاد خواهد شد، باید این موضوع به‌صورت دقیق شفاف‌سازی شود. برای مثال، اگر حجم واردات سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و ۱۰ میلیارد دلار آن به ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته، از این بخش درآمدی برای دولت حاصل نمی‌شود. می‌ماند ۳۰ میلیارد دلار باقی‌مانده؛ اما مشخص نیست چه میزان از آن قبلاً با نرخ ترجیحی عرضه می‌شده و اکنون قرار است با نرخ بالاتر فروخته شود؟ اگر دولت این ارقام را شفاف اعلام کند، می‌توان حدود درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز را برآورد کرد. اما در
مقابل، حجم بسیار بزرگی از تعهدات جدید برای دولت ایجاد می‌شود که به نظر می‌رسد با این درآمدها همخوانی ندارد. در نتیجه، احتمال افزایش شدید کسری بودجه وجود دارد و دولت به‌ویژه در طول زمان، با تغییر نرخ ارز و افزایش تورم، نخواهد توانست به تعهدات خود پایبند بماند. در مجموع، این سیاست تعهدات بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند و متأسفانه می‌تواند به یک موتور جدید تورم تبدیل شود.

محدودیت شدید در تجارت خارجی و قفل شدن اقتصاد کشور

بهکیش در پاسخ به این پرسش که «در توضیحات دولت عنوان شده که کالابرگ، علاوه بر حمایت معیشتی، ابزاری برای حذف رانت واردات است. اما سؤال اینجاست که با توجه به تجربه‌های قبلی اقتصاد ایران، آیا چنین هدفی واقعاً قابل تحقق است؟» توضیح داد: در اصل، هر اقدامی که واردات را از نظام سهمیه‌بندی خارج کند و به سمت آزادسازی نرخ ارز ببرد، به نفع اقتصاد و جامعه است. هر قدمی که به سمت آزادسازی برداشته شود، در تئوری اقدامی مثبت محسوب می‌شود؛ اما به شرط آنکه دولت بتواند میان درآمدها و تعهدات خود تعادل برقرار کند تا فشار بیشتری به بودجه، اقتصاد و مردم وارد نشود. در غیر این صورت، اگرچه اصل سیاست درست است، اما در اجرا می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.

او افزود: در شرایط ایده‌آل، اگر روزی درآمد مردم آن‌قدر افزایش پیدا کند که بتوانند دارو و کالاهای اساسی، از جمله نان، را با نرخ ارز آزاد تهیه کنند، قطعاً حذف کامل یارانه‌ها و رانت‌ها اتفاق مثبتی خواهد بود. اما واقعیت این است که امروز درآمد مردم عملاً قفل شده است؛ زیرا مملکت قفل است. این وضعیت، بیش از هر چیز، ناشی از نبود مبادلات بین‌المللی و محدودیت‌های شدید در تجارت خارجی است.اگر قرار است آزادسازی نرخ ارز انجام شود ــ که در اصل اقدامی درست و قابل دفاع است ــ باید هم‌زمان آزادسازی اقتصاد هم صورت بگیرد. تنها در این صورت است که عرضه و تقاضای ارز می‌تواند به تعادل برسد و نرخ ارز در سطحی که منطق اقتصادی تعیین می‌کند، به ثبات برسد.

دولت در شرایط نیمه‌جنگی تعهدات بیش از حد ایجاد کرده است

بهکیش ادامه داد: اقدامی که دولت در ظاهر انجام می‌دهد، می‌تواند مثبت تلقی شود، اما به شرط آنکه تعهدات مالی آن به‌درستی محاسبه شده باشد و دولت برای خود تعهدات بیش از حد ایجاد نکرده باشد؛ موضوعی که به نظر من اتفاق افتاده است. آن هم در شرایطی که کشور در وضعیت نیمه‌جنگی قرار دارد، تحریم‌ها فشار سنگینی وارد می‌کنند و برآوردها نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی کشور در سال آینده حتما کاهش خواهد یافت.

راه‌حل اصلی، همچنان باز شدن مسیر مبادلات بین‌المللی است

او ادامه داد: در چنین فضایی، تعهدات دولت به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و اجرای آن‌ها بسیار دشوار خواهد شد. امیدواریم دولت بتواند به تعهداتی که اعلام کرده پایبند بماند و فشار بیشتری به مردم وارد نشود؛ اما واقعیت این است که با دوره‌ای بسیار سخت مواجه هستیم و راه‌حل اصلی، همچنان باز شدن مسیر مبادلات بین‌المللی است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: بودجه کشور به‌شدت با کسری مواجه است و همین کسری بودجه، خود عامل مهمی در تشدید تورم به شمار می‌رود. بنابراین دولت باید تمرکز خود را بر کنترل و حتی کاهش هزینه‌های بودجه‌ای بگذارد. در غیر این صورت، این نوع اصلاحات نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که هنوز امکان بازگشت مبادلات بین‌المللی به روال عادی فراهم نشده و عرضه ارز نمی‌تواند با تقاضا به تعادل برسد. در نتیجه، انجام اصلاحات داخلی بدون توجه به سایر ابعاد اقتصادی و بین‌المللی، اقدامی ناصوابی است و می‌تواند برای دولت و اقتصاد کشور مشکلات جدی ایجاد کند.