الگوی توسعه چپ‌های ویتنام؛ مصالحه با جهان و اقتصاد باز | وقتی تورم 700 درصدی، تک‌رقمی شد

به گزارش اقتصادنیوز، راهی که اقتصاد ویتنام در قرن بیستم طی کرد، داستان گذار از یک اقتصاد دستوری و متمرکزِ جنگ‌زده، به یک اقتصاد بازارمحور با گرایش بازتوزیعی، نه از طریق فروپاشی ساختار سیاسی (مانند اتحاد جماهیر شوروی)، بلکه از طریق تطبیق‌پذیری ایدئولوژیک و عمل‌گرایی تکنوکراتیک بود. 

تاریخ قرن بیستم ویتنام را معمولاً از خلال جنگ‌ها روایت می‌کنند، اما تجربه تاریخی ویتنام را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از آزمون و خطای مدل‌های اقتصادی چپ‌گرا و سپس چرخش استراتژیک به سمت راستِ اقتصادی تحت نظارت چپِ سیاسی نگریست.

ظهور کمونیسم

قرن بیستم برای ویتنام با سیطره استعمار فرانسه آغاز شد؛ دورانی که ساختار اقتصادی کشور را به یک مدل استخراجی و تک‌محصولی وابسته به صادرات برنج، کائوچو و مواد معدنی بدل کرد و شکاف طبقاتی عمیقی را میان نخبگان وابسته به کلونی و دهقانان فقیر ایجاد نمود، شکافی که بعدها به موتور محرکه انقلاب کمونیستی تبدیل شد. 

در این دوران، اقتصاد ویتنام کاملاً در خدمت اقتصادهای بزرگ بود و هیچ‌گونه زیرساخت صنعتی بومی که بتواند مبنای توسعه ملی قرار گیرد، شکل نگرفت. ظهور هوشی‌مین و حزب کمونیست ویتنام در دهه ۱۹۳۰، در چنین شرایطی بود که در آن، ناسیونالیسم و مارکسیسم-لنینیسم در هم آمیختند؛ به این معنا که برای ویتنامی‌ها، کمونیسم بیش از آنکه یک دکترین اقتصادی صرف باشد، ابزاری برای رهایی ملی و استقلال سیاسی بود.

استقلال و تجزیه

پس از جنگ جهانی دوم و اعلام استقلال در سال ۱۹۴۵، و متعاقب آن پیروزی در نبرد دین‌بین‌فو در سال ۱۹۵۴ که به خروج فرانسوی‌ها انجامید، ویتنام عملاً به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد که هر یک آزمایشگاهی برای دو مدل اقتصادی متضاد بودند. 

در شمال، حزب کمونیست مدل کلاسیک استالینیستی را پیاده‌سازی کرد: اصلاحات ارضی رادیکال، اشتراکی کردن کشاورزی، و ملی کردن صنعت و تجارت. این رویکرد چپ‌گرای ارتدوکس، اگرچه در بسیج منابع برای جنگ موثر بود، اما در خلق ارزش افزوده اقتصادی ناکارآمدی‌های ذاتی خود را نشان داد.

در مقابل، ویتنام جنوبی تحت حمایت ایالات متحده، مدلی از سرمایه‌داری را تجربه می‌کرد که ظواهری از مدرنیزاسیون را داشت. اما جنگ طولانی و ویرانگر ویتنام (۱۹۵۵-۱۹۷۵) عملاً هرگونه امکان توسعه پایدار را از هر دو بخش سلب کرد؛ بمباران‌های هوایی زیرساخت‌ها را نابود کرد و نیروی انسانی را به جای تولید، در میدان‌های نبرد مستهلک کرد. 

با سقوط سایگون (پایتخت ویتنام جنوبی) در آوریل ۱۹۷۵ و وحدت دوباره کشور در سال ۱۹۷۶، رهبران با خوش‌بینی ایدئولوژیک، تصمیم گرفتند مدل برنامه‌ریزی متمرکز شمال را فوراً و بدون ملاحظات بومی به جنوب تعمیم دهند. 

برنامه پنج‌ساله دوم (۱۹۷۶-۱۹۸۰) با هدف صنعتی‌سازی سریع سوسیالیستی تدوین شد، اما نتیجه آن یک فاجعه اقتصادی تمام‌عیار بود. تضاد میان ساختار بازارمحورِ باقی‌مانده در جنوب و دستورالعمل‌های خشک بوروکراتیک شمال، همراه با انزوای بین‌المللی پس از حمله ویتنام به کامبوج در سال ۱۹۷۸ و قطع کمک‌های چین، کشور را به لبه پرتگاه کشاند. 

در این دوره، شاخص‌های اقتصادی سقوط آزاد را تجربه کردند؛ تولید برنج به شدت کاهش یافت به طوری که کشوری که زمانی صادرکننده برنج بود، با خطر قحطی مواجه شد.

بحران اقتصادی و اصلاحات دوی موی

بحران اقتصادی در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ به اوج خود رسید و تورم افسارگسیخته، به یکی از اصلی‌ترین تهدیدات موجودیتی برای نظام سیاسی تبدیل شد. در سال ۱۹۸۶، نرخ تورم به رقم سرسام‌آور ۷۷۴.۷ درصد رسید. این ابرتورم ناشی از کسری بودجه مزمن شرکت‌های دولتی بود که دولت برای پوشش زیان‌های آن‌ها اقدام به چاپ پول بی‌پشتوانه می‌کرد. سیستم قیمت‌گذاری دوگانه، جیره‌بندی کالاها و ممنوعیت تجارت خصوصی، انگیزه‌های تولید را از بین برده بود و اقتصاد زیرزمینی تنها راه بقای مردم شده بود. 

در این مقطع حساس، فشارهای پایین به بالا نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. پدیده‌ای که در ادبیات سیاسی ویتنام به «پاره کردن حصارها» معروف است، رخ داد؛ مدیران محلی و کشاورزان برای بقا، قوانین مرکزی را نادیده گرفتند و به مبادلات بازار روی آوردند. 

رهبران حزب با مشاهده واقعیات میدانی و ناکارآمدی مدل شوروی، به ضرورت تغییر پارادایم پی بردند. این تغییر رویکرد در ششمین کنگره ملی حزب در دسامبر ۱۹۸۶ تحت عنوان سیاست «دوی‌موی» (Doi Moi) یا نوسازی متبلور شد. 

دوی‌موی نه یک تغییر تاکتیکی، بلکه یک چرخش استراتژیک از چپ اقتصادی به سمت راست، با حفظ چپ سیاسی بود. جوهره اصلی این سیاست، پذیرش «اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی» بود؛ ترکیبی متناقض‌نما که به حزب اجازه می‌داد، ضمن آزادسازی نیروهای بازار، کنترل نهایی بر منابع استراتژیک و قدرت سیاسی را حفظ کند.

اجرای اصلاحات دوی‌موی بلافاصله با تغییرات ساختاری در کشاورزی آغاز شد. قطعنامه شماره ۱۰ دفتر سیاسی در سال ۱۹۸۸، کشاورزی اشتراکی را عملاً پایان داد و حق استفاده طولانی‌مدت از زمین را به خانوارها واگذار کرد. این آزادسازی قیمت‌ها و مشوق‌های فردی، معجزه‌ای در بخش کشاورزی آفرید؛ ویتنام که در اواسط دهه ۸۰ واردکننده برنج بود، تا سال ۱۹۸۹ به سومین صادرکننده بزرگ برنج در جهان تبدیل شد.

اما گذار در بخش پولی و مالی دردناک‌تر بود. برای مهار تورم سه رقمی، دولت در اوایل دهه ۹۰ سیاست‌های انقباضی شدیدی را اعمال کرد، نرخ بهره را به سطوح واقعی مثبت رساند و یارانه‌های دولتی به شرکت‌های ناکارآمد را قطع کرد. 

نتیجه این اقدامات، کاهش تورم از حدود ۷۰۰ درصد در سال ۱۹۸۶ به ۳۶ درصد در سال ۱۹۸۹ و سپس به اعداد تک‌رقمی در اواسط دهه ۱۹۹۰ بود. این ثبات اقتصاد کلان، پیش‌شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی بود. 

دهه ۱۹۹۰ شاهد بازگشایی درهای ویتنام به روی جهان بود. لغو تحریم‌های ایالات متحده در سال ۱۹۹۴ و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک در سال ۱۹۹۵، همراه با پیوستن به آسه‌آن (ASEAN)، سیگنال قدرتمندی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارسال کرد. قانون سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد و قانون شرکت‌ها در سال ۱۹۹۹، برای نخستین بار به بخش خصوصی داخلی هویت قانونی و عملیاتی مستقل بخشید.

رشد اقتصاد ویتنام

رشد اقتصادی ویتنام در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ خیره‌کننده بود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در بازه ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ حدود ۸ درصد برآورد شد که این کشور را در زمره سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان قرار داد. 

بحران مالی آسیایی ۱۹۹۷ نیز تاثیر محدودی بر ویتنام گذاشت، زیرا هنوز بازارهای مالی آن کاملاً با سیستم جهانی ادغام نشده بود. با این حال، این بحران ضرورت تسریع اصلاحات را به رهبران ویتنام گوشزد کرد.

پیوستن به تجارت جهانی

قرن بیست و یکم برای ویتنام با عزم جدی برای ادغام کامل در اقتصاد جهانی آغاز شد. مذاکرات طولانی و پیچیده برای الحاق به سازمان تجارت جهانی که نهایتاً در ژانویه ۲۰۰۷ به ثمر نشست، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی این کشور بود. 

عضویت در سازمان تجارت جهانی، مستلزم بازنگری‌های اساسی در قوانین تجاری، کاهش تعرفه‌ها، شفاف‌سازی مقررات و کاهش حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی بود. این تعهدات بین‌المللی به عنوان یک لنگر خارجی برای اصلاحات داخلی عمل کرد و مقاومت‌های بوروکراتیک محافظه‌کاران داخلی را خنثی نمود. پس از پیوستن به WTO، سیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ویتنام سرازیر شد. 

شرکت‌های چندملیتی بزرگ نظیر سامسونگ، اینتل و تویوتا، ویتنام را به عنوان پایگاه تولیدی جدید خود انتخاب کردند، پدیده‌ای که با افزایش هزینه‌های نیروی کار در چین شدت گرفت و صادرات ویتنام از محصولات کشاورزی و خام، به سمت محصولات الکترونیک، پوشاک و کفش تغییر جهت داد.

شاخص‌های رشد اقتصادی در دو دهه اخیر نشان می‌دهند که ویتنام عملکردی باثبات و مثبت را به ثبت رسانده است. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میانگین رشد اقتصادی حدود ۶.۵ تا ۷ درصد بوده است. حتی در سال ۲۰۲۰، زمانی که اکثر اقتصادهای جهان به دلیل پاندمی کووید-۱۹ دچار رکود شدند، ویتنام رشد مثبت ۲.۹ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای اقتصاد این کشور بود. در سال ۲۰۲۲، پس از بازگشایی کامل، رشد اقتصادی به ۸.۰۲ درصد جهش کرد که بالاترین نرخ در ۲۵ سال اخیر بود.

در زمینه تورم نیز، به جز دوره‌هایی از نوسان در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ (که تورم به بالای ۲۰ درصد رسید و ناشی از رشد سریع اعتبار و شوک‌های قیمت جهانی بود)، بانک مرکزی ویتنام عموماً موفق شده است، تورم را در محدوده تک‌رقمی (غالباً زیر ۴ درصد در سال‌های اخیر) کنترل کند. این ثبات قیمت‌ها ناشی از یادگیری نهادی سیاست‌گذاران از بحران‌های گذشته و استفاده ابزاری از سیاست‌های پولی مدرن است.

چالش‌های ویتنام

با این وجود، مدل توسعه ویتنام خالی از چالش و تناقض نیست. یکی از چالش‌ها، نقش و جایگاه شرکت‌های دولتی در این اقتصاد بازارمحور است. با وجود خصوصی‌سازی‌های گسترده، دولت همچنان کنترل بخش‌های کلیدی مانند انرژی، مخابرات و بانکداری را در دست دارد. این شرکت‌ها اگرچه سهمشان در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، اما همچنان بخش بزرگی از اعتبارات بانکی و منابع زمین را می‌بلعند و اغلب از بهره‌وری پایین‌تری نسبت به بخش خصوصی و خارجی برخوردارند. 

تضاد میان گرایش بازار آزاد در تجارت و گرایش سوسیالیستی در مالکیتِ صنایع استراتژیک، اصطکاکی دائمی در تخصیص بهینه منابع ایجاد کرده است. فساد اداری و مالی نیز چالش دیگری است که مشروعیت سیاسی حزب را تهدید می‌کند. کمپین مبارزه با فساد که توسط دبیر کل حزب راه‌اندازی شد، منجر به دستگیری و محاکمه صدها مقام عالی‌رتبه دولتی و مدیران ارشد شرکت‌ها شد.

از منظر اقتصاد سیاسی، ویتنام یک نمونه بارز از «دولت توسعه‌گرا» در قرن بیست و یکم است که شباهت‌های زیادی به مدل‌های آسیای شرقی و به ویژه چین دارد. در این مدل، مشروعیت دولت نه از طریق صندوق رای دموکراتیک، بلکه از طریق مشروعیت عملکردی تامین می‌شود. 

به عبارت دیگر، تا زمانی که حزب کمونیست بتواند رشد اقتصادی بالا، ایجاد اشتغال و بهبود استانداردهای زندگی را تضمین کند، انحصار قدرت سیاسی آن باقی می‌ماند. آمارهای فقرزدایی در این زمینه گویای موفقیت این مدل است؛ نرخ فقر مطلق در ویتنام از بیش از ۷۰ درصد در اواسط دهه ۱۹۸۰ به زیر ۶ درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته است که یکی از سریع‌ترین رکوردهای کاهش فقر در تاریخ محسوب می‌شود.

ظهور طبقه متوسط جدید با قدرت خرید بالا، تغییرات فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای را رقم زده است، اما حزب حاکم توانسته است با ارائه آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی، مطالبات برای آزادی‌های سیاسی را مدیریت و کنترل کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد ویتنام، وابستگی آن به تجارت خارجی است. نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی ویتنام به حدود ۲۰۰ درصد می‌رسد که این کشور را به یکی از بازترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است. این باز بودن، دسترسی به بازارها و فناوری را تسهیل کرده است. روندی که ویتنام را به اقتصادی باز بدل کرد حاصل پذیرش این واقعیت بود که مکانیسم‌های بازار، ابزار کارآمدتری برای تولید ثروت نسبت به برنامه‌ریزی متمرکز هستند، اما رهبران ویتنام همچنان اصرار دارند که دست نامرئی بازار باید توسط دست مرئی دولت هدایت شود تا اهداف توسعه ملی محقق گردد، تناقضی که در آینده ناگزیر به حل آن خواهند بود.