برخورد با محتکران خرد کافی نیست؛ رد پای محتکران بزرگ و ترک‌ فعل‌ های دولتی باید روشن شود

به گزارش آفتاب نو، علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره کمبود و گرانی کالاهای اساسی به‌ویژه روغن در روزهای اخیر گفت: برای برخورد مؤثر با پدیده احتکار، پیش از هر چیز باید به دلایل شکل‌گیری آن پرداخت. واقعیت این است که وقتی تورم در یک جامعه قدرت می‌گیرد، میان وضعیت اقتصادی، جامعه مدنی و اخلاقیات رابطه‌ای معنادار شکل می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که با تعمیق تورم، عده‌ای محدود به ثروت‌های افسانه‌ای می‌رسند و در مقابل، بخش بزرگی از جامعه دچار حسرت افسانه‌ای می‌شود.

وی افزود: اولین گام در مقابله با احتکار، پاسخگویی دولت‌هاست؛ اینکه مشخص شود کدام ترک‌فعل‌ها و کدام تصمیمات غلط ما را به این سطح از تورم رسانده است. اگر نقص قانونی وجود دارد، باید شفاف اعلام شود. برخورد با احتکار صرفاً به مجازات و کیفر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه اصل مسئله، شناسایی ترک‌فعل‌هاست؛ ترک‌فعل‌هایی که حتی ممکن است بخشی از آن متوجه قوه مقننه باشد.

آذری با تأکید بر آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین تصریح کرد: ما در حوزه قانون‌گذاری آمادگی کامل داریم تا قوانین مرتبط با تورم، احتکار، ارز و مسائل اقتصادی را متناسب با شرایط امروز جامعه به‌روزرسانی کنیم. اما در کنار قانون، مسئله جدی‌تر ضعف نظام نظارتی دولت است. چه‌بسا محتکرانی که در ابعاد بزرگ فعالیت می‌کنند و با بزرگان حوزه اداری دولت ارتباط دارند؛ همین مسئله باعث می‌شود برخوردها عمدتاً متوجه محتکران خرد باشد، در حالی که محتکران بزرگ که در رأس مثلث اقتصادی قرار دارند، کمتر مورد برخورد قرار می‌گیرند.

این نماینده مجلس ادامه داد: رؤسای قوا موظف به ایجاد وحدت رویه در حکمرانی هستند. برخی تصمیماتی که در مجلس و دولت اتخاذ شده، خود به یکی از عوامل تشدید احتکار تبدیل شده‌اند، چرا که با انتظارات جامعه مدنی همخوانی نداشته‌اند. برای نمونه، تصمیم‌گیری‌ها در حوزه ارز را می‌توان یکی از عوامل اثرگذار بر ایجاد انتظارات تورمی و احتکار دانست.

آذری با اشاره به ضعف نظارت‌های هوشمند گفت: اگرچه ابزارهای نظارتی وجود دارد، اما در عمل عملکرد ضعیفی شاهد هستیم. از سوی دیگر، موضوع شفاف‌سازی زنجیره تأمین همچنان حل‌نشده باقی مانده است؛ به‌طوری که حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز به ابهام در این زنجیره اذعان دارد. این ابهام هم در دولت وجود دارد و هم به دلیل نبود شجاعت در تصمیم‌گیری و شفاف‌سازی تشدید شده است.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس دوازدهم افزود: وقتی رئیس‌جمهور به یک وزارتخانه تذکر می‌دهد اما فردای آن روز رفتار دیگری مشاهده می‌شود، این تناقض‌ها اعتماد جامعه مدنی را از بین می‌برد. یا نباید چنین مواضعی اعلام شود، یا اگر اعلام می‌شود، باید با اقتدار پای آن ایستاد.

این عضو کمیسیون قضایی در پایان تأکید کرد: در موضوع احتکار، نباید علت‌ها را رها کنیم و صرفاً به برخورد با محتکران خرد بسنده کنیم. برخی آسیب‌ها نیازمند پیشگیری‌اند و برخی دیگر باید از ریشه اصلاح شوند. توصیه من این است که دولت با شجاعت، وضعیت اقتصادی کشور را شفاف کند، تصمیمات سخت اما ضروری را اجرا کند و تعارف را کنار بگذارد؛ چرا که برخوردهای دوگانه و نمایشی، همان چیزی است که امروز در بازار شاهد آن هستیم.