در شرایط فعلی بهترین راه حل ایجاد ثبات در اقتصاد و بازار است

حاکم ممکان با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی به انتهای زنجیره و مصرف کننده نهایی، گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۴، ۱۱ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو پیش بینی کرده بود که از این میزان تاکنون ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده اما ۳۰ درصد به هدف اصابت کرده و در قیمت کالاها تاثیر داشته است.

وی ادامه داد: این وضعیت نشان دهنده رانت و عدم نظارت بود لذا دولت برای اینکه این میزان ارز نزدیک به سفره مردم شود، سعی کرد آن را از حلقه اول حذف کرده و به حلقه آخر یعنی سفره مردم پرداخت کند.

نماینده ارومیه در مجلس اضافه کرد: براساس همین برنامه، دولت اعلام کرد که برای هر عضو خانوار، یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ الکترونیکی پرداخت می‌شود منتها ما در کمیسیون اقتصادی یکسری نگرانی و دغدغه داریم.

وی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی گفت: اولین دغدغه درباره منابع تامین کننده کالابرگ الکترونیکی است چراکه میزان ارز ترجیحی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و به نوعی تمام شده است.

ممکان افزود: اگر دولت بخواهد این منابع را از صندوق توسعه ملی تامین کند، قابل برداشت نیست. اگر هم بخواهد منابع در قالب تنخواه بگیرد، باعث افزایش پایه پولی و تورم جدید می‌شود. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: نگرانی دیگر ما این است که آیا دولت تمام اقلام و کالاها را در انبارها تهیه و آماده کرده است که مردم همزمان با شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی، کالاها را بدون دغدغه تهیه کنند؟ متاسفانه شواهد حکایت از این دارد که این پیش‌بینی در برخی از اقلام صورت نگرفته است؛ با توجه به این موارد به نظر می‌رسد که دولت در اجرای این سیاست به نوعی غیرکارشناسی و با تعجیل عمل کرده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم به چگونگی دهک‌بندی‌های خانوار اعتراض دارند، گفت: باید در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهتمام داشته باشد. بهترین راه حل این است که اقتصاد و بازار را به ثبات رسانده و طبق برنامه هفتم به رشد اقتصادی نزدیک شویم وگرنه اعلام گرانی برخی کالاها از سوی سخنگوی دولت، جنگ روانی و بازی در زمین دشمن است.

انتهای پیام