مرد شکاک جلوی بچه‌هایش همسرش را به قتل رساند

اوایل سال ۱۴۰۳ گزارش مرگ مشکوک زن ۲۵ ساله‌ای به نام سمیرا در یکی از بیمارستان‌های جنوب تهران به پلیس اعلام شد. گزارش اولیه حاکی از آن بود که سمیرا دچار مرگ مغزی شده است.

پدر او در توضیح ماجرا به مأموران گفت: خواهرشوهر دخترم با من تماس گرفت و گفت سمیرا در بیمارستان است. وقتی به آنجا رفتم، پزشک معالج دخترم گفت به خاطر ضربه به سرش فوت کرده است. من مطمئنم که دامادم او را به قتل رسانده و از او شاکی هستم.

در ادامه پیگیری‌ها مشخص شد مسعود پس از رساندن همسرش به بیمارستان فرار کرده است. ۲ فرزند کوچک مقتول نیز به مأموران گفتند پدر و مادرشان با هم دعوا کرده‌اند و حال مادرشان بد شده است. بدین ترتیب چند روز بعد متهم ردیابی و دستگیر شد.

مسعود در جریان بازجویی‌ها منکر قتل همسرش شد و گفت: روز حادثه وقتی سمیرا به خانه برگشت، از او پرسیدم کجا بوده که جواب داد خانه مادرت بودم. از آنجا که می‌دانستم او تمایلی ندارد چند ساعتی در خانه مادرم باشد، به او اعتراض کردم و گفتم تو هیچ‌وقت ۴ ساعت به خانه مادر من نمی‌روی. راستش را بگو کجا بودی؟

وی ادامه داد: وقتی دوباره حرفش را تکرار کرد، عصبانی شدم و محکم او را هل دادم که سرش به دیوار خورد و بیهوش شد. همان موقع به‌سرعت او را به بیمارستان رساندم، اما وقتی فهمیدم مرگ مغزی شده از ترسم بیمارستان را ترک کردم. من قصدی برای این کار نداشتم و مرگ همسرم یک اتفاق بود.

پس از اظهارات مسعود و با تکمیل تحقیقات، برای او به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر شد و متهم تا زمان محاکمه در دادگاه به زندان رفت، اما وی از طریق وکیلش لایحه‌ای با این محتوا تنظیم کرد که متهم نه قصد کشتن همسرش را داشته و نه کاری که انجام داده کشنده بوده و تنها یک اتفاق باعث این حادثه شده است و چون ۲ فرزند صغیر دارد و آنها بدون پدر و مادرشان در بلاتکلیفی به سر می‌برند، درخواست کرد با قید وثیقه آزاد شود.

در حالی که متهم در انتظار نظر قضات بود، از ندامتگاه خبر رسید که او به علت نامعلومی فوت کرده است. با مرگ مسعود مسیر پرونده تغییر کرد و اولیای دم سمیرا درخواست دریافت دیه از صندوق بیت‌المال را مطرح کردند. با این درخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی، قضات پس از بررسی پرونده دریافتند که بازپرس پرونده نیز یک ماه بعد از صدور کیفرخواست فوت کرده است و از آنجا که مقتول ۲ فرزند صغیر داشته و ولی قهری آنها باید درباره درخواست‌شان اظهارنظر کنند، پرونده را به دادسرا برگرداندند تا پس از مشخص شدن خواسته دو فرزند مقتول، درباره این پرونده رأی لازم و متناسب با خواسته اولیای دم را صادر کنند.