جزئیات اعتبار ٣٠ میلیون تومانی وزارت اقتصاد

طرح «اعتبار فراگیر ایرانیان» که سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار خرید خانوار را فراهم می‌کند؛ قرار است در کشور اجرا شود.

به گزارش زومان، دولت با هدف تقویت قدرت خرید برای خانوارها، از طرح «اعتبار فراگیر ایرانیان» رونمایی کرده است.

در حالی که طرح های قبلی مانند کالابرگ الکترونیک در یکی از مدل های اجرایی، یک میلیون تومان را به‌طور مستقیم در اختیار خانوار قرار می‌داد، طرح اعتبار فراگیر به‌صورت اعتبار خرید از فروشگاه‌های منتخب تخصیص می‌یابد.

یعنی به‌جای اینکه پول به دست مصرف‌کننده داده شود، اعتبار خرید کالاهای ضروری به کارت‌ اعتباری فرد افزوده می‌شود تا شهروندان بتوانند کالاهای اساسی را تهیه کنند.

این سیستم به‌طور مستقیم با زنجیره تولید و توزیع کالا متصل است:

• مصرف‌کننده کالا را با استفاده از اعتبار خرید می‌کند

• فروشگاه‌ها مبلغ کالا را دریافت می‌کنند

• و در نهایت این مبالغ به تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه منتقل می‌شود.

این رویکرد در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، به جای «کمک نقدی»، گسترش «کمک در قالب خرید» را هدف گرفته است..

اهداف و فلسفه طرح

به گفته مسئولان اقتصادی، از جمله علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، هدف اصلی این طرح تغییر جهت‌گیری نظام حمایت عمومی از اعطای تسهیلات سنتی و نقدی به سیستم‌های مبتنی بر اعتبارخرد است. دلایل کلیدی این رویکرد عبارتند از:

• کاهش بوروکراسی و پیچیدگی‌های اداری در اعطای تسهیلات،

• تسهیل دسترسی خانوارها به منابع مصرفی بدون نیاز به وثایق بانکی سنگین،

• و تقویت قدرت خرید در مقابل نوسانات اقتصادی.

چگونه اعتبار تخصیص می‌یابد؟

اعتبار به‌صورت پویا و مبتنی بر سطح بازپرداخت افراد تنظیم می‌شود؛ به‌بیان دیگر هرچه فرد در بازپرداخت به‌موقع اعتبار موفق‌تر باشد، امتیاز اعتباری‌اش افزایش یافته و سقف اعتبار بیشتری در مراحل بعدی دریافت خواهد کرد.

سقف فعلی این اعتبار برای عموم جامعه ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است و دوره بازپرداخت آن نیز تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است.

مرحله پایلوت؛ تمرکز بر گروه‌های کلیدی

در فاز نخست، این طرح به‌طور آزمایشی برای جامعه فرهنگیان اجرا شده است تا اثرات آن ارزیابی شود. معلمان و فرهنگیان پس از انجام مراحل اعتبارسنجی می‌توانند از اعتبار تخصیص داده شده استفاده کنند و در صورت بازپرداخت موفق، درجه اعتباری آنها ارتقا یافته و امکان تمدید اعتبار بیشتر فراهم می‌شود.

نرخ سود در این مرحله نیز حدود ۵ درصد اعلام شده که نسبت به تسهیلات بانکی سنتی پایین‌تر است.