تعیین تکلیف اراضی راکد صنعتی؛ گامی عملی برای رونق تولید و اشتغال در فارس

استان فارس به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور، همواره با چالش استفاده بهینه از منابع تولیدی، به‌ویژه اراضی صنعتی، مواجه بوده است.

در سال‌های اخیر، انباشت زمین‌های صنعتی راکد و بلااستفاده در برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به یکی از موانع اصلی توسعه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری موثر تبدیل شده و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری قاطع‌تری را برجسته کرده است.

قانون برنامه هفتم؛ چارچوبی شفاف برای آزادسازی اراضی غیرفعال

با آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، رویکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی نسبت به مدیریت دارایی‌های تولیدی، شفاف‌تر و قاطع‌تر شده است.

در این چارچوب، بند «خ» ماده ۴۸ این قانون، تکلیف روشنی برای تعیین وضعیت قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی غیرفعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید مشخص کرده و زمینه تصمیم‌گیری‌های اجرایی و قانونی را فراهم آورده است.

کارگروه استانی؛ محور تصمیم‌سازی برای احیای صنعت فارس

در استان فارس، تشکیل منظم کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه با محوریت بررسی طرح‌های صنعتی راکد، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای مقابله با رکود سرمایه‌گذاری غیرمولد و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران واقعی و اهلیت‌دار است.

این جلسات، افزون بر بررسی حقوقی و فنی پرونده‌ها، با نگاهی توسعه‌محور و اشتغال‌گرا برگزار می‌شود و تلاش دارد توازن میان حمایت و برخورد قانونی را برقرار کند.

هفتمین جلسه کارگروه، نمونه‌ای از سیاست‌گذاری عملی

هفتمین جلسه این کارگروه، نمونه‌ای روشن از سیاست‌گذاری عملی در حوزه مدیریت اراضی صنعتی محسوب می‌شود؛ جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برگزار شد و در آن، چندین پرونده مهم مرتبط با اراضی راکد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت تا مسیر آزادسازی منابع و تقویت تولید در استان هموارتر شود.

بررسی ۶ پرونده راکد در شهرک‌های صنعتی فارس

هفتمین جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه با محوریت تعیین تکلیف طرح‌های راکد صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان فارس برگزار شد.

در این جلسه، وضعیت قراردادهایی بررسی شد که به‌رغم دریافت مهلت‌های قانونی، به پیشرفت فیزیکی مؤثر نرسیده بودند و در نهایت، ۶ پرونده مرتبط با طرح‌های صنعتی راکد تعیین تکلیف شد.

حمایت از سرمایه‌گذاران فعال؛ خط قرمز رکود غیرموجه

اعضای کارگروه با استناد به گزارش‌های فنی، حقوقی و میدانی، تلاش کردند میان حمایت از سرمایه‌گذاران فعال و برخورد قانونی با رکود غیرموجه، توازن برقرار کنند؛ رویکردی که در سیاست‌های کلان توسعه صنعتی استان فارس جایگاه ویژه‌ای دارد.

واگذاری اراضی راکد به سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در این جلسه گفت: با سرمایه‌گذارانی که دارای پیشرفت فیزیکی هستند، همکاری، مساعدت و اعطای مهلت صورت گرفته است، اما اراضی که پس از اعطای مهلت هیچ پیشرفتی نداشته‌اند، در این کارگروه فسخ می‌شوند.

عباس برنهاد افزود: تعیین تکلیف اراضی راکد، امکان استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم می‌سازد و زمین‌های صنعتی راکد می‌توانند با واگذاری به سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار، به فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری تبدیل شوند؛ امری که به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رشد اقتصادی استان کمک می‌کند.

جلوگیری از سوءاستفاده و حبس منابع تولیدی

وی ادامه داد: فسخ قراردادهای اراضی راکد از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و اطمینان می‌دهد که زمین‌های صنعتی برای اهداف غیرقانونی یا غیرصنعتی مورد استفاده قرار نگیرند.

اشتغال پایدار، هدف نهایی واگذاری زمین‌های صنعتی

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس نیز در این جلسه اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار و واقعی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

مجید غلامپور افزود: در این جلسه تصمیماتی اتخاذ شد تا پرونده‌های راکد تعیین تکلیف شوند و افرادی که توان، انگیزه و اراده کار دارند، از حمایت‌های لازم بهره‌مند شوند.

کمبود زمین در شهرک‌های تقاضامحور استان

غلامپور با اشاره به اهمیت ایجاد تولید و اشتغال پایدار گفت: در بسیاری از شهرک‌های صنعتی تقاضامحور استان، با کمبود زمین برای اجرای طرح‌های صنعتی مواجه هستیم؛ بنابراین، فسخ قراردادهای راکد در چارچوب قانون، یکی از روش‌های تأمین اراضی مورد نیاز به شمار می‌رود.

آزادسازی اراضی؛ پیشران رونق تولید در فارس

وی افزود: با فسخ قراردادهای راکد، امکان استفاده از اراضی برای پروژه‌های جدید و ایجاد اشتغال تازه فراهم می‌شود و همزمان، حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند و واقعی در دستور کار قرار دارد.

تعیین تکلیف بیش از ۱۲۵ پرونده از ابتدای سال

از ابتدای سال تاکنون، هفت جلسه این کارگروه برگزار و بیش از ۱۲۵ پرونده بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند؛ پرونده‌های دارای مهلت قبلی نیز به‌صورت مستمر پایش می‌شوند و در صورت عدم پیشرفت فیزیکی، فسخ آن‌ها قطعی خواهد بود.

نقش آزادسازی اراضی راکد در توسعه صنعتی استان

آزادسازی اراضی صنعتی راکد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای افزایش بهره‌وری منابع محدود صنعتی به شمار می‌رود؛ این اقدام، علاوه بر جلوگیری از سوداگری، شفافیت فرآیند واگذاری را افزایش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران واقعی را تقویت می‌کند.

از آزادسازی زمین تا رونق تولید

در نهایت، انتظار می‌رود با اجرای کامل مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و تداوم تصمیم‌گیری‌های قاطع در سطح استانی، استان فارس بتواند ظرفیت‌های صنعتی خود را بیش از پیش فعال کند و سهم موثرتری در رشد اقتصادی و اشتغال کشور داشته باشد؛ مسیری که از آزادسازی اراضی راکد آغاز شده و به رونق تولید ختم خواهد شد.