نرخ نهایی افزایش حقوق ۱۴۰۵ اعلام شد؛ سهم مالیات چقدر است؟

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در پاسخ به این سؤال که شیوه و میزان افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۵ به چه صورت خواهد بود، توضیح داد: یکی از مطالبات و نگرانی‌های به‌حق کارکنان بخش دولتی و خصوصی و همچنین بازنشستگان، موضوع افزایش سالانه حقوق است. افزایش حقوق از دو عامل اصلی تشکیل می‌شود؛ عامل نخست درصد رشد حقوق و عامل دوم میزان مالیاتی است که از حقوق پرداختی کسر می‌شود.

مخالفت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تأثیر همزمان این دو عامل در حقوق دریافتی اظهار کرد: این مؤلفه‌ها یا مکمل یکدیگر هستند یا به‌طور مستقیم بر هم اثر می‌گذارند. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش حقوق ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده بود، اما این موضوع موجب نگرانی نمایندگان شد؛ چراکه چنین افزایشی می‌توانست باعث کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره مردم شود. در نهایت، کلیات لایحه بودجه با رأی دو سوم اعضا در کمیسیون تلفیق رد شد و پس از آن، نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال گردید.

افزایش حقوق‌ها بین ۲۰ تا ۴۳ درصد در سال آینده

نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به تعامل میان دولت و مجلس برای نهایی شدن بودجه ۱۴۰۵ گفت: در نهایت تصمیم بر این شد که اصلاحاتی در لایحه اعمال شود. در نسخه جدید کلیات لایحه بودجه، افزایش حقوق‌ها بین ۲۰ تا ۴۳ درصد پیش‌بینی شده است. البته ممکن است در بررسی جزئیات، تغییراتی در این ارقام ایجاد شود. همچنین افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس طراحی شده است.

در نظر گرفتن شش پله مالیاتی برای سال آینده

یوسفی با تأکید بر نقش مالیات در درآمد خانوارها بیان کرد: در سال‌های گذشته افزایش حقوق پیشنهاد می‌شد، اما سقف معافیت مالیاتی تغییری نداشت. در نتیجه بخش عمده افزایش حقوق مشمول مالیات می‌شد و عملاً تأثیر ملموسی در دریافتی افراد نداشت. به بیان ساده، افزایشی که اعلام می‌شد، در عمل احساس نمی‌شد. به همین دلیل، در بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۵، شش طبقه مالیاتی تعریف شد. طبقه نخست شامل معافیت کامل تا سقف ۴۰ میلیون تومان است که هم کارکنان بخش دولتی و هم بخش خصوصی را دربرمی‌گیرد.

حقوق ۵۰ میلیونی مشمول یک میلیون تومان مالیات می‌شود

وی ادامه داد: طبقه دوم مالیاتی مربوط به حقوق‌های ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان است که مازاد آن مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد بود. به‌عنوان مثال، فردی با حقوق ۵۰ میلیون تومان، تنها از ۱۰ میلیون تومان مازاد، ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کند. به عبارتی، این فرد در سال آینده یک میلیون تومان مالیات خواهد داد. طبقه سوم شامل حقوق‌های ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد است. طبقه چهارم حقوق‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان با مالیات ۲۰ درصدی را شامل می‌شود. طبقه پنجم مربوط به حقوق‌های ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد است و در نهایت، حقوق‌های بالاتر از ۱۴۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد مالیات خواهند شد.

۸۵ درصد حقوق‌بگیران در دو طبقه اول مالیاتی قرار دارند

یوسفی با طرح این نکته که آیا در بخش دولتی حقوق‌های ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی وجود دارد یا خیر، گفت: بخش عمده حقوق‌بگیران کشور در طبقه اول، یعنی زیر ۴۰ میلیون تومان، یا در طبقه دوم با حقوق کمتر از ۸۰ میلیون تومان قرار دارند. به همین دلیل، حدود ۸۵ درصد حقوق‌بگیران که زیر ۸۰ میلیون تومان دریافتی دارند، یا از پرداخت مالیات معاف شده‌اند یا تنها مشمول مالیات ۱۰ درصدی هستند.

وی افزود: حقوق‌های ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی عمدتاً مربوط به بخش خصوصی است و همین موضوع از دغدغه‌های نمایندگان بود. با مصوبه مجلس، اگر فردی ۴۳ درصد افزایش حقوق داشته باشد، این افزایش به‌صورت خالص خواهد بود و از طریق مالیات دوباره از او کسر نمی‌شود.

عدالت به معنای مساوات مطلق نیست

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید بر لزوم حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه اظهار کرد: معلمان، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و نیروهای نظامی و انتظامی در اولویت توجه مجلس قرار دارند. بر همین اساس، افزایش حقوق تا سقف ۴۳ درصد پیشنهاد شد. با این حال، نباید شرایط خاص برخی مشاغل را نادیده گرفت. برای نمونه، کارکنان وزارت نفت، سازمان بنادر، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، معلمانی که در مناطق محروم فعالیت می‌کنند یا افرادی که روزهای طولانی روی سکوهای نفتی و دور از خانواده کار می‌کنند، شرایط متفاوتی دارند و حقوق آن‌ها باید متناسب با سختی کارشان باشد. عدالت به این معنا نیست که همه به‌طور برابر حقوق بگیرند، بلکه هر فرد باید متناسب با تلاش و شرایط کاری خود دریافتی منصفانه داشته باشد.

حقوق‌های نجومی مربوط به رانت است، نه کار سخت

وی در پایان تأکید کرد: حقوق‌های غیرمتعارف و نجومی مربوط به افرادی نیست که در شرایط دشوار و دور از خانواده کار می‌کنند، بلکه مربوط به مدیران یا اعضای هیئت‌مدیره‌ای است که از طریق رانت وارد شرکت‌های شبه‌دولتی شده‌اند؛ افرادی که بدون تخصص، با واسطه روابط خاص، در شرکت‌های فولادی، پتروشیمی یا نفتی مسئولیت گرفته‌اند. این حقوق‌ها واقعاً نجومی است. نباید برای جبران درآمد دولت به سراغ معلم، بازنشسته و کارگر برویم، بلکه باید تمرکز بر مقابله با حقوق‌های رانتی و نامتعارف باشد.

منبع/ایسنا