اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو

پدال نیوز: ابراهیم سالاری، معاون مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پاسخ به گلایه‌های مردمی درباره تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌خرید شده و تغییر در مبالغ قرارداد و موضوع نظارت بر فرآیند پیش‌فروش خودروها….

 ابراهیم سالاری، معاون مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پاسخ به گلایه‌های مردمی درباره تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌خرید شده و تغییر در مبالغ قرارداد و موضوع نظارت بر فرآیند پیش‌فروش خودروها، با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که به تصویب هیات‌وزیران رسیده‌است، اظهار کرد: براساس این آیین‌نامه، فروش خودرو به سه شیوه تحویل فوری، فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش انجام می‌شود که هرکدام ضوابط مشخصی دارد. وی افزود: در فروش فوری، قیمت در زمان انعقاد قرارداد قطعی بوده و شرکت موظف است حداکثر ظرف ۳۰‌روز خودرو را تحویل دهد.

در فروش فوق‌العاده نیز موعد تحویل برای خودروهای داخلی سه ماه و برای خودروهای وارداتی چهار ماه تعیین ‌شده‌است. معاون مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت با تشریح شرایط پیش‌فروش خودرو تصریح کرد: در قراردادهای پیش‌فروش، قیمت نهایی بر مبنای قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند حداکثر تا یک سال‌ نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند، اما تاریخ دقیق تحویل شامل ماه و هفته باید در قرارداد درج شود. وی همچنین با اشاره به مصوبه ‌شماره‌۷۳ شورای‌رقابت در حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: در صورتی‌که خریدار در زمان پیش‌فروش ۵۰‌درصد بهای خودرو را پرداخت کرده‌باشد،

افزایش قیمت زمان تحویل صرفا به بخش پرداخت‌نشده تعلق می‌گیرد و مبلغ پرداختی اولیه مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.سالاری تاکید کرد: این مصوبه به تمامی شرکت‌های خودروساز ابلاغ شده و تاکنون گزارشی مبنی‌بر عدول شرکت‌ها از این دستورالعمل دریافت نشده‌است.وی درباره نحوه رسیدگی به شکایات احتمالی نیز توضیح داد: دستورالعمل رسیدگی به شکایات به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در ۳۱ استان کشور ابلاغ‌شده و متقاضیان می‌توانند در صورت بروز مشکل، با مراجعه به اداره‌کل صمت محل سکونت خود، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند. به گفته وی، در مواردی که موضوع به «عدم‌ایفای تعهد» یا «جریمه تاخیر در تحویل» مربوط می‌شود، بر اساس رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی، در صلاحیت محاکم قضایی است و مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.