پاسخ به چند سوال مهم درباره افزایش حقوق سال آینده

برای گزارش امروز یک موضوع مهم را مد نظر قرار داده ایم ؛ مساله افزایش حقوق های مردم در سال آینده . آنچنان که خبرنگار ما بررسی کرده است افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ به یکی از مبهم‌ترین تصمیم‌های مزدی سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ جایی که دو روایت متفاوت از مصوبه مجلس مطرح شده و میلیون‌ها حقوق‌بگیر هنوز نمی‌دانند افزایش واقعی حقوقشان ۲۰ درصد است یا تا ۴۳ درصد می‌رسد. اختلاف تفسیر نمایندگان از مدل افزایش حقوق باعث شده کارمندان و بازنشستگان در انتظار عدد نهایی بمانند.

در مصاحبه ای در این مورد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح جزئیات افزایش حقوق سال آینده گفته است: همه شاغلان مشمول افزایش ۳ میلیون تومان به‌علاوه ۲۰ درصد می‌شوند و با تعیین کف حقوق ۱۸.۷ میلیون تومان، میزان افزایش حقوق بسته به سطح دریافتی بین ۲۱ تا ۴۳ درصد خواهد بود؛ همچنین با لحاظ کسورات معافیت مالیاتی، دریافتی خالص حقوق‌بگیران در سال آینده با رشد ۳۲ تا ۴۳ درصدی همراه خواهد بود.

میزان افزایش حقوق سال آینده

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مصطفی طاهری در حاشیه نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن‌ماه) در جمع خبرنگاران درباره ضریب افزایش حقوق شاغلان اظهار کرد: همه شاغلان در افزایش حقوق مشمول ۳ میلیون تومان به‌علاوه ۲۰ درصد می‌شوند. با توجه به اینکه کف حقوق ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده، در برخی سطوح این افزایش تا ۴۳ درصد نیز می‌رسد و در سقف حقوق که سال گذشته حدود ۹۲ میلیون تومان بود، افزایش حدود ۲۱ درصد خواهد بود؛ بنابراین بازه افزایشی ۲۱ تا ۴۳ درصد عدد درستی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره کسر مالیات توضیح داد: هر سال مالیات به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود. در سال ۱۴۰۴، حقوق تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف است و مازاد آن ابتدا با نرخ ۱۰ درصد، سپس ۱۵ درصد و در نهایت تا سقف ۳۵ درصد مشمول مالیات می‌شود. به‌عنوان نمونه، فردی که ۴۳ میلیون تومان دریافتی داشت، تا ۲۰ میلیون تومان معاف بود و برای مابقی حدود ۲ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرد، اما اگر سال آینده حقوق او به ۴۰ میلیون تومان نرسد، این کسر مالیات اعمال نخواهد شد؛ بنابراین علاوه بر افزایش حقوق، کاهش کسورات مالیاتی نیز به افزایش دریافتی خالص منجر می‌شود  که نتیجه آن همان افزایش ۳۲ درصد تا ۴۳ درصد مطروحه از سوی آقای قالیباف است.

وی افزود: برای حقوق‌های بالاتر نیز به دلیل تغییر ضرایب، میزان مالیات نسبت به سال قبل کمتر خواهد شد. به‌طور مثال، بازه ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شود که موجب می‌شود دریافتی خالص کارکنان افزایش بیشتری داشته باشد.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس درباره سقف حقوق دریافتی( بالاترین میزان حقوق) گفت: طبق قانون حداکثر حقوق معادل ۷ برابر حداقل حقوق خواهد بود لذا در مجموع، حداقل‌بگیران افزایش ۴۳ درصدی و حقوق‌های بالاتر، حداقل ۲۱ درصد افزایش خواهند داشت، اما بابت کاهش مالیات، دریافتی واقعی حقوق های بالا نیز تا حدود ۳۲ درصد رشد می‌کند.این نماینده مجلس در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان نیز بیان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنستگان باید به نحوی انجام تا دریافتی شان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان همطراز باشد و این افزایش بابت همسان سازی، شامل بازنشستگان نیز خواهد شد. برای تکمیل این گزارش  به سراغ خبرگزاری ها رفتیم و گزارش های فارس مهر و تسنیم را بررسی کرده ایم.

آنچنان که تسنیم توضیح داده طبق توضیح محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مصوبه مجلس شامل افزایش ۲۰ درصدی برای همه کارکنان به‌همراه یک مبلغ ثابت ناشی از ۴۴۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص است؛ مبلغی که برآورد می‌شود حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان به حقوق‌ها اضافه کند. به گفته او، درصدهای بالاتر که مطرح می‌شود در واقع نتیجه اثر همین مبلغ ثابت بر حقوق‌های پایین‌تر است و افزایش رسمی بیش از ۲۰ درصد وجود ندارد.

اما بر اساس برخی گزارش های دیگر می توان به جزییات بیشتری در این مورد دست یافت. آنچنان که خبرگزاری مهر گزارش کرده است در مقابل، رمضان‌علی سنگدوینی، عضو کمیسیون تلفیق، روایت متفاوتی ارائه کرده و تاکید دارد افزایش حقوق به‌صورت «پلکانی معکوس» تصویب شده است؛ مدلی که بر اساس آن حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری می‌گیرند. به گفته او، کف افزایش ۲۱ درصد و سقف آن ۴۳ درصد است و میانگین افزایش حقوق کارکنان حدود ۳۲ درصد برآورد می‌شود.

اگر این مدل اجرا شود، بیشترین رشد حقوق مربوط به کارکنان و بازنشستگان با دریافتی پایین خواهد بود؛ زیرا مبلغ ثابت اضافه‌شده سهم بیشتری از حقوق آنان را تشکیل می‌دهد. در عمل این یعنی کارمندان حداقل‌بگیر ممکن است افزایش درصدی بسیار بیشتری نسبت به حقوق‌های بالا تجربه کنند، حتی اگر پایه افزایش برای همه ۲۰ درصد باشد.

سنگدوینی همچنین به معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۴۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ اشاره کرده و گفته است ترکیب افزایش حقوق و حذف مالیات می‌تواند قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را تا حدود ۵۳ درصد تقویت کند. این ادعا در صورت تحقق، یکی از قابل‌توجه‌ترین بهبودهای واقعی درآمدی حقوق‌بگیران در سال‌های اخیر خواهد بود.

حالا این مصاحبه خانه ملت با یک نمانیده مجلس هم می تواند پاسخی به چند سوال مهم باشد.عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر رویکرد حمایتی مجلس در تنظیم احکام حقوق و دستمزد سال آینده اعلام کرد حداقل دریافتی حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت؛ این افزایش با لحاظ ضرایب حقوق، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین انتفاع معافیت‌های مالیاتی اعمال می‌شود.رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش حقوق و دستمزد کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای بررسی لایحه بودجه، دغدغه اصلی نمایندگان بهبود وضعیت معیشتی مردم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بود.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس افزود: مجلس در جریان بررسی منابع و مصارف بودجه تلاش کرد با اتخاذ تصمیمات همزمان در دو حوزه درآمدی و هزینه‌ای، افزایش حقوق‌ها به‌گونه‌ای مصوب شود که اثر واقعی در زندگی کارکنان دولت داشته باشد. بر همین اساس و به عنوان مثال نمایندگان اجازه ندادند نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد تا از یک سو فشار تورمی جدیدی به جامعه تحمیل شود تا افزایش حقوق‌ها در عمل خنثی شود.

زارع با بیان اینکه فرآیند افزایش حقوق در سال آینده به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن عدالت طراحی شده است، تصریح کرد: بر اساس مصوبات انجام‌شده، دریافتی حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۵ حداقل ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش با لحاظ ضرایب حقوق، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین معافیت‌های مالیاتی اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: یکی از نکات مهم در تصمیم‌گیری‌های امسال، توجه به خالص دریافتی کارکنان بود. به همین دلیل علاوه بر تعیین ضرایب افزایش حقوق، موضوع سقف معافیت مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفت تا بخش بیشتری از افزایش اعمال‌شده در فیش حقوقی کارکنان باقی بماند و صرف مالیات نشود. مجلس معتقد است در شرایط اقتصادی کنونی، کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت بیش از سایر اقشار در معرض کاهش قدرت خرید قرار دارند، زیرا درآمد آن‌ها متناسب با نوسانات بازار قابل تعدیل نیست. از این رو تلاش شد در بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق‌ها به شکلی تعیین شود که بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های گذشته جبران شود. افزایش حداقل ۳۲ درصد در دریافتی کارکنان نتیجه جمع‌بندی جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است و تلاش شده عدالت در پرداخت‌ها رعایت شود؛ به نحوی که سطوح پایین‌تر حقوقی از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. 

سوال مهم درباره افزایش حقوق سال آینده

ابهام اصلی از آنجا ناشی می‌شود که مدل افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ ترکیبی از درصد و مبلغ ثابت است؛ مدلی که باعث می‌شود درصد افزایش واقعی برای هر فرد متفاوت باشد. به همین دلیل ممکن است برخی کارکنان افزایش نزدیک به ۲۰ درصد و برخی دیگر افزایش بسیار بیشتری را تجربه کنند.

آنچه تاکنون از مصوبه مجلس قابل برداشت است، این است که حقوق‌های پایین بیشترین رشد را خواهند داشت و فاصله مزدی تا حدی کاهش می‌یابد. با این حال رقم دقیق افزایش برای هر گروه شغلی به جداول نهایی حقوق و احکام اجرایی بستگی دارد که هنوز ابلاغ نشده است.

در مجموع، افزایش حقوق ۱۴۰۵ احتمالاً ترکیبی از ۲۰ درصد پایه و افزایش مؤثر بالاتر برای دریافتی‌های پایین خواهد بود؛ موضوعی که تعیین‌کننده اصلی آن سطح حقوق فعلی هر کارمند است. بنابراین پاسخ نهایی به این پرسش که «افزایش حقوق شما چند درصد است» برای همه یکسان نخواهد بود و به میزان دریافتی کنونی بستگی دارد.