چالش بزرگ دولت در وضعیت نیمه جنگی

به گزارش اقتصادنیوز، هدف اولیه کالابرگ یک میلیون تومانی، حمایت از خانوارها پس از حذف ارز ترجیحی و پوشش محدود ۱۱ قلم کالا بود هرچند این روزها اعلام شده حتی میوه و سبزیجات هم کالابرگی خواهد شد. اما با افزایش نرخ‌ها، فشار تورم و عمق یافتن فاصله طبقاتی، پرسش‌های زیادی درباره منطق اقتصادی و کارآمدی چنین سیاست‌هایی مطرح می‌شود.

حسین محمودی اصل، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی، با نگاهی واقع‌بینانه به ریشه مشکلات و پیامدهای این سیاست‌ها، دلایل ناکارآمدی برخی اقدامات دولت و چالش‌های پیش‌روی تولید و معیشت مردم را بررسی می‌کند.

مشروح گفت‌وگوی اقتصادنیوز با حسین محمودی اصل را بخوانید؛

*****

*آقای محمودی اصل! به نظر می‌رسد اقتصاد ایران این روزها دوباره به سمتی کوپنی کردن کالاها و اقلام حرکت کرده است، برای مثال با اینکه قرار بود کالابرگ یک میلیونی یک اقدام حمایتی بعد از حذف ارز ترجیحی باشد و مشمول 11 قلم کالا شود دولت اعلام کرده میوه و سبزیجات هم از چند هفته دیگر کالابرگی می شود، این تصمیمات دولت چقدر منطق اقتصادی درست دارد؟

در بخش نخست این موضوع باید اشاره کرد که شرایط اقتصادی کشور مساعد نیست. دولت یک جراحی اقتصادی انجام داده است، اما این اقدام با «چاقوی سیاست» صورت گرفت. به این معنا که تنها رانت حذف شده، اما رانت‌خوار حذف نشده است. رانت‌خواران در چرخه اقتصادی و حتی در روند اتخاذ برخی تصمیمات، هم دخالت دارند و هم نفوذ کرده‌اند.

رانت خواران قدرت ایجاد انحصار و تعیین قیمت دارند

بنابراین، حتی زمانی که برای تک‌نرخی کردن ارز اقدام می‌کنید تا رانت را حذف کنید – که اساساً کار درستی است _ به دلیل ناقص بودن فرآیند، رانت‌خوار به راحتی می‌تواند با نفوذی که در منابع، تأمین‌کنندگان خارجی و حتی در حوزه کشتیرانی دارد، انحصار ایجاد کرده و قیمت را تعیین کند. در واقع شما یک رانت را حذف می‌کنید، اما رانت دیگری گشوده می‌شود که در افزایش قیمت‌ها نمود می‌یابد؛ چرا که فرد به واسطه رانت‌هایی که در سال‌های گذشته دریافت کرده، قدرت انحصار دارد.

این وضعیت باعث شده است که ما از چندین جهت ضربه بخوریم؛ هم با افزایش نرخ‌ها مواجه هستیم و هم در بحث تأمین مایحتاج عمومی با مشکلاتی روبرو گشته‌ایم. البته بخشی از مسائل ما به فشارهای تحریمی و سخت‌تر شدن فضای مبادلات تجاری مربوط است که تمامی این اتفاقات ناشی از تصمیمات اشتباه گذشته بوده و هم‌اکنون نیز در تصمیم‌گیری دچار محدودیت هستیم. شاید بخشی از عملکرد فعلی دولت ناشی از اجبار باشد.

درباره اضافه شدن میوه به کالابرگ نیز باید گفت که این اقدام به معنای افزایش قابلیت استفاده از کالابرگ است تا فرد بتواند با آن میوه نیز تهیه کند. اما عددی که برای آن لحاظ کرده‌اند به هیچ وجه با تورم همخوانی ندارد؛ برای جبران این وضعیت، شاید بایستی برای هر نفر ۴ تا ۵ میلیون تومان یارانه کالابرگ اختصاص می‌یافت، در حالی که این رقم یک میلیون تومان تعیین شده است که طبیعتاً نمی‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد.

علاوه بر این، در این وضعیت اقتصادی، بخش اعظمی از مشکل ما به موضوع تولید بازمی‌گردد؛ منابع از بخش تولید به سمت دلالی هدایت شده است. حتی در شرایطی که با تهدیدات نظامی نیز مواجه نبودیم، تولید از سود مناسبی برخوردار نبود و اکنون نیز وضعیت به همین ترتیب است.

بنابراین طبیعی است که منابع به سمت بازارهای مختلف کالایی هدایت شده و گاهی دارایی‌ها احتکار شوند. حتی در برخی موارد، تولیدکننده نیز مجبور است برای حفظ ثبات تولید، دارایی‌ها و مواد اولیه را احتکار کند. همچنین، شوک ارزی مربوط به تبدیل ارز ۷۰ هزار تومانی به ارز ۱۳۰ هزار تومانی مدیریت نشد و به نظر من این اقدام دولت اشتباه بود.

از این جهت اشتباه بود که وقتی به مدت ۶ ماه دلار ۷۰ هزار تومانی تخصیص ندادید و دلار سهمیه‌ای عملاً با قیمت بالای ۱۳۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شد، دولت می‌توانست در یک فرآیند ۴۵ روزه، قیمت دلار ۷۰هزار تومانی را تا ۹۵ یا ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهد؛ چرا که کالاها پیش‌تر با دلار ۱۳۰ هزار تومانی به بالا در بازار عرضه شده بودند و این اقدام تأثیر چندانی در بازار کالا نداشت و در مقابل می‌توانست عملیات تک نرخی را افزایش دهد . اما افزایش ناگهانی دلار از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان باعث شد کالایی که پیش از آن با قیمت ۱۳۰ هزار تومان عرضه می‌شد، قیمت خود را با دلار بالاتر از آن هماهنگ کند.

حدود ۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند که این مایه شرم و نگرانی است

*موضوع دیگر این است که این اقدامات دیگر صرفاً به عنوان حمایت معیشتی نگریسته نمی‌شوند؛ چرا که فاصله میان درآمدها و هزینه‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است. همان‌طور که اشاره کردید، طبقه متوسط جامعه در حال از بین رفتن است. با وجود اینکه قرار بود کالابرگ یک میلیون تومانی کمکی به معیشت خانوارها باشد، اما سرعت تورم بسیار بالاست. برخی پیشنهاد می‌دهند که این رقم افزایش یابد؛ آیا چنین تصمیمی امکان‌پذیر است یا خود باعث تشدید تورم خواهد شد؟

در حال حاضر فاصله طبقاتی بسیار زیاد شده است. طبق طبقه‌بندی‌هایی که حتی از سوی رئیس مجلس (آقای قالیباف) ارائه شده، حدود ۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند که این مایه شرم و نگرانی است. از سوی دیگر، قشر مرفه جامعه که مربوط به دهک‌های بالاست، حدود ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. این نشان می‌دهد که روزبه‌روز قشر متوسط از دست رفته و قشر مرفه محدودتر شده، اما به واسطه تورم، هر روز ثروتمندتر شده است.

اکنون با افزایش نرخ‌هایی که در حوزه کالاهای اساسی داشتیم، هیچ‌یک از پیش‌بینی‌های دولت محقق نشد؛ برای مثال، دولت بر این باور بود که قیمت مرغ حداکثر ۲۵۰ هزار تومان باشد، در حالی که نرخ دولتی اعلام شده در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار تومان است. این نشان می‌دهد که ارزیابی‌ها و برنامه‌های تدوین شده واقع‌بینانه نبوده و باعث ایجاد شوک شده است. البته مدل‌های دیگری نیز برای اجرا وجود داشت که آسیب‌های بیشتری به همراه می‌آورد؛ مثلاً اینکه دولت پول چاپ کند و از بازار نیما یا بازار آزاد دلار تهیه کرده و آن را با نرخ ۲۸۵۰۰ یا ۷۰ هزار تومان در اختیار تجار قرار دهد. این کار باعث چاپ پول سرسام‌آور می‌گشت؛ تنها برای تأمین ۷ میلیارد دلار کالای اساسی، حدود ۷۰ درصد خلق پول صورت می‌گرفت که خود تورمی شدید، فراتر از تورم موجود، ایجاد می‌کرد.

مدیران می‌آیند و می‌روند و به راحتی بدون پاسخگویی شوک ایجاد می‌کنند

*راهکار پیش روی دولت و حاکمیت در شرایط فعلی چیست؟ 

مشکل اینجاست که ابتدا اشتباهات صورت می‌گیرد و شکاف‌ها عمیق می‌شود، سپس به دنبال راه‌حل می‌گردند. برای نمونه، بانک مرکزی اخیراً با یک تصمیم یعنی محدودسازی سقف ساتنا 6 بانک به 100 میلیون تومان، سیگنال منفی به بازار داد مبنی بر اینکه اوضاع بانک‌ها نامساعد است و موجب خروج نقدینگی شد، اما دو روز بعد آن را پس گرفت. هزینه این شوک‌هایی که به کشور وارد می‌شود را چه کسی می‌پردازد؟ متأسفانه در کشور ما مدیران هر چقدر هزینه اضافه کنند و سیستم را به هم بریزند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند؛ مدیران می‌آیند و می‌روند و به راحتی بدون پاسخگویی شوک ایجاد می‌کنند.

در شرایط فعلی، یکی از راه‌ها این است که دولت یارانه را افزایش دهد، هرچند که بابت آن پول چاپ می‌شود. اما حسن این کار در این است که اگرچه چاپ پول برای ۹۰ میلیون نفر تورم ایجاد می‌کند، اما کالابرگ بیشتر به دهک‌های نیازمندان می‌رسد. دولت چاره دیگری ندارد؛ ما می‌گوییم باید با فساد مبارزه کنند، اما نه اراده‌ای برای این کار هست و نه توانی. دولت حتی توان مبارزه با رانت را ندارد، چرا که رانت‌خوار برای خود منابع درآمدی دیگری ایجاد می‌کند. اما وقتی ۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر هستند، باید کالری مناسب برای زنده ماندن را داشته باشند و دولت موظف است فضایی ایجاد کند که عدد کالابرگ افزایش یابد.

چالش بزرگ دولت، وضعیت کسب و کارهاست

راه‌حل عمومی دیگر، کمک به تولید است. شوک بعدی ما، تعطیلی واحدها، کسب‌وکارها و اصناف خواهد بود. تعداد اصناف ما ۳ میلیون واحد است که ۷ برابر استاندارد جهانی است. در دنیا بیش از ۸۰ درصد اصناف تولیدکننده و تکمیل‌کننده چرخه تولید هستند، اما در کشور ما ۸۰ درصد آن‌ها توزیع‌کننده و فروشنده هستند که این ناشی از نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است.

در فاز بعدی، با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید، میزان مصرف کالاها به شدت افت خواهد کرد و خطوط تولیدی که با ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند، ناچاراً با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت خواهند کرد. در بخش صادرات نیز با محدودیت‌هایی مواجه هستیم؛ بنابراین چالش بزرگ دولت، وضعیت کسب‌وکارهاست که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

به جایی رسیده‌ایم که «دارندگی به هر نحوی، برازندگی است»

*اگر طبقه متوسط و طبقات فرودست را بازندگان شرایط فعلی بدانیم، برندگان این وضعیت اقتصادی معلق چه کسانی هستند و تا چه میزان در ساختارها نفوذ دارند؟

 در شرایط فعلی که وضعیتی جنگی حاکم است، عموم مردم بازنده هستند. اما در حالت کلی، کسانی کمتر متضرر می‌شوند که دارایی بیشتری دارند و می‌توانند ریسک‌های خود را با وجود تورم پوشش دهند. قشر مرفه ما دو دسته هستند و نباید آن‌ها را با هم اشتباه گرفت؛ برخی کارآفرینان، تاجران موفق و افراد خودساخته‌ای هستند که به صورت سالم فعالیت کرده‌اند و حساب آن‌ها جداست. اما بخش دیگری از ثروتمندان، افراد «رانت‌خوار یک‌شبه» هستند.

این افراد «رانت‌آفرین» هستند تا کارآفرین و به عنوان انگل‌های جامعه شناخته می‌شوند. متأسفانه در گذشته این افراد مورد غضب جامعه بودند و مال آن‌ها حرام شناخته می‌شد، اما اکنون به جایی رسیده‌ایم که «دارندگی به هر نحوی، برازندگی است» و شیوه کسب ثروت برای جامعه اهمیت چندانی ندارد. حتی مشاهده می‌شود که برخی از مسئولین و الگوهای جامعه به این افراد که از راه حلال ثروت کسب نکرده‌اند، نزدیک شده و از آن‌ها حمایت می‌کنند.