اجاره عقب‌تر از تورم عمومی شد/مسکن در مدار کندی افزایش قیمت

طبق جدیدترین آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ۴۶.۳ درصد رسیده است. با این حال، در میان گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی، شاخص اجاره مسکن کمترین میزان رشد در بیش از سه سال اخیر را ثبت کرده و فاصله قابل توجهی با تورم عمومی دارد.

تورم نقطه به نقطه به ۶۲.۲ درصد رسید

بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به عدد ۵۵۸.۱ رسید که نسبت به دی‌ماه ۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در این ماه معادل ۶۲.۲ درصد گزارش شده است.

بیشترین افزایش قیمت در کدام بخش‌ها بود؟

طبق این گزارش، بیشترین رشد ماهانه قیمت‌ها در بهمن‌ماه مربوط به گروه «دخانیات» با افزایش ۲۷.۴ درصدی بوده است. پس از آن «رستوران و هتل» با ۱۶.۷ درصد و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ۱۴.۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در گروه «مسکن، آب، برق و گاز» رشد ۱۶.۶ درصدی و در بخش «حمل‌ونقل» افزایش ۱۰ درصدی به ثبت رسیده است. شاخص کل نیز در بهمن نسبت به دی‌ماه ۸.۴ درصد افزایش داشته است.

 افت تورم اجاره به پایین‌ترین سطح سه‌ساله

در حالی که تورم عمومی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره مسکن در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ۳۲.۳ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که کمترین میزان رشد این شاخص در بیش از سه سال اخیر محسوب می‌شود.

این شاخص در سال‌های گذشته روند بالاتری داشته است؛ به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره در بهمن ۱۴۰۳ برابر با ۳۷.۶ درصد، در بهمن ۱۴۰۲ معادل ۴۱.۴ درصد و در بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۴۱.۶ درصد بوده است.

همچنین تورم ماهانه اجاره مسکن در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ۲.۲ درصد و تورم سالانه این شاخص به ۳۴.۷ درصد رسیده است؛ سطحی که پایین‌ترین میزان در ۳۲ ماه اخیر (از خرداد ۱۴۰۲) تاکنون به شمار می‌رود.

شکاف معنادار میان تورم عمومی و اجاره

بر اساس آمارهای رسمی، فاصله تورم عمومی با تورم اجاره در بهمن‌ماه به بیش از دو برابر رسیده است. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه عمومی ۶۸.۱ درصد اعلام شده، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره ۳۲.۳ درصد بوده که کمتر از نصف تورم عمومی است.

همچنین تورم ماهانه عمومی ۹.۴ درصد گزارش شده، در حالی که تورم ماهانه اجاره تنها ۲.۲ درصد بوده است. تورم سالانه عمومی نیز ۴۷.۵ درصد اعلام شده که با فاصله قابل توجهی بالاتر از تورم سالانه ۳۴.۷ درصدی اجاره مسکن قرار دارد.

 رکود معاملات و کاهش ساخت‌وساز

در همین حال، فعالان بازار مسکن از تداوم رکود نسبی در معاملات خبر می‌دهند. به گفته کارشناسان، افزایش قیمت‌ها بیشتر در مناطق متوسط و پایین شهر رخ داده و واحدهای بزرگ‌متراژ و گران‌قیمت، به‌ویژه در تهران و سایر کلان‌شهرها، با ثبات یا حتی کاهش قیمت مواجه شده‌اند. تمرکز معاملات نیز بر واحدهای کوچک‌متراژ و سهل‌البیع است و پدیده «تبدیل واحد» رو به افزایش گزارش می‌شود.

آمار پروانه‌های ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری تهران نشان می‌دهد در تابستان امسال احداث ۱۳ هزار و ۱۵۲ واحد مسکونی پیش‌بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۱ درصد کاهش داشته است. پیش‌تر نیز کاهش ۲۲.۵ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار امسال اعلام شده بود که از افت سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز حکایت دارد.

اجاره بها ۷۰ درصد از درآمد خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد 

در همین زمینه، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وضعیت بازار اجاره در تهران اعلام کرده است که اجاره‌بها حدود ۷۰ درصد از درآمد خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد.

به گفته وی، در برخی شهرهای بزرگ سهم اجاره از سبد هزینه‌ای خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد و در شهرهای کوچک به حدود ۵۰ درصد می‌رسد؛ نسبتی که با درآمد کارگران و بازنشستگان هم‌خوانی ندارد و فشار معیشتی قابل توجهی ایجاد کرده است.

همچنین خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، تأکید کرده است که صنعت ساختمان با چالش جدی مواجه شده و کاهش استطاعت خرید، عامل اصلی رکود بازار است. به گفته وی، افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند در آینده به محدودیت عرضه منجر شود.

پیش از این هم داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: بازار مسکن در حال حاضر با رونق همراه شده است و در حال حاضر قیمت مسکن روند رو به رشدی داشته است اما هنوز این رشد قیمتی در مقایسه با سایر پروازها هنوز بسیار عقب مانده است.

برآیند آمارهای رسمی نشان می‌دهد اگرچه تورم عمومی همچنان در سطوح بالا قرار دارد، اما شاخص اجاره مسکن در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ روندی کاهشی در نرخ رشد را تجربه کرده و به کمترین سطح سه‌ساله رسیده است. با این حال، سهم بالای اجاره در سبد هزینه خانوار و کاهش ساخت‌وساز، همچنان از تداوم فشار بر مستأجران و ابهام در چشم‌انداز بازار مسکن حکایت دارد.