به گزارش برنا، مجمع عمومی سازمان ملل سال گذشته از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا درباره تعهدات حقوقی اسرائیل نظر دهد. این درخواست پس از آن مطرح شد که اسرائیل عملا فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) – مهم‌ترین نهاد تأمین‌کننده کمک‌های انسانی در غزه- را در این منطقه ممنوع کرد.
کارشناسان می‌گویند اگرچه نظرات مشورتی دیوان الزام‌آور نیستند، اما وزن حقوقی قابل‌توجهی دارند و کارشناسان می‌گویند این پرونده می‌تواند پیامد‌هایی گسترده برای سازمان ملل و مأموریت‌های آن در سراسر جهان داشته باشد.
بر اساس توافق آتش‌بس، روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به غزه را دارند. سازمان ملل نیز اعلام کرده قصد دارد ارسال کمک‌ها را افزایش دهد.
در جلسات استماع ماه آوریل، عمار حجازى، سفیر فلسطین در هلند، خطاب به هیئت ۱۵ قاضی دیوان گفت: «اسرائیل در حالی فلسطینیان را گرسنه، آواره نگه می‌دارد که سازمان‌های بشردوستانه را هدف قرار داده و مسدود می‌کند.»
اسرائیل ضمن رد نقض قوانین بین‌المللی، این روند را «جانبدارانه» خوانده و در جلسات شرکت نکرده است، اما یادداشتی ۳۸ صفحه‌ای برای بررسی در اختیار دادگاه قرار داده است.
این نهاد سال‌هاست هدف انتقادات فزاینده از سوی بنیامین نتانیاهو و متحدان راست‌گرایش بوده که مدعی‌اند این سازمان «تحت تاثیر نفوذ حماس» قرار گرفته؛ ادعایی که آنروا قاطعانه رد می‌کند. در مارس ۲۰۲۵ اسرائیل به مدت سه ماه تمام مسیر‌های ارسال کمک را مسدود کرد؛ اقدامی که به کمبود شدید غذا در غزه انجامید. پس از فشار‌های بین‌المللی، بخشی از کمک‌ها مجددا اجازه ورود یافت، اما اسرائیل همزمان طرحی بحث‌برانگیز را برای واگذاری توزیع کمک‌ها به «بنیاد بشردوستانه غزه» – نهادی خصوصی با حمایت آمریکا- پیش برد. با این حال شرایط وخیم‌تر شد و در اوت ۲۰۲۵ کارشناسان بین‌المللی رسماً وقوع قحطی در بخش‌هایی از غزه را اعلام کردند. اسرائیل ادعا کرد که «غذا به اندازه کافی وجود دارد» و حماس را متهم به «احتکار مواد غذایی» کرد. با برقراری آتش‌بس اخیر، فعالیت بنیاد مذکور به حالت تعلیق درآمد.
نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور رسمی «غیرالزام‌آور» توصیف می‌شوند، زیرا ضمانت اجرایی مستقیم ندارند. اما طبق معاهده‌ای که درباره حمایت از کارکنان سازمان ملل وجود دارد، در صورت بروز اختلاف، باید از طریق نظر مشورتی دیوان حل شود و آن نظر «برای طرفین قاطع» تلقی می‌گردد.
مایک بکر، استاد حقوق بین‌الملل در کالج ترینیتی دوبلین، در گفت‌و‌گو با آسوشیتدپرس پیش از آغاز جلسات گفت: «نباید به کشور‌ها اجازه داد خودشان انتخاب کنند که سازمان ملل در کجا می‌تواند فعالیت کند و کجا نه. این نظر مشورتی فرصتی بسیار مهم برای تقویت همین اصل است.»
دیوان پیش‌تر نیز نظراتی درباره سیاست‌های اسرائیل صادر کرده است. حدود ۲۰ سال پیش، این نهاد ساخت دیوار حائل در کرانه باختری را «مغایر با حقوق بین‌الملل» دانست. اسرائیل آن زمان نیز با تحریم جلسات، این روند را «سیاسی» خواند.
در نظر مشورتی دیگری در سال گذشته، دیوان اعلام کرد حضور اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین غیرقانونی است و خواستار پایان فوری شهرک‌سازی‌ها شد. آن رای به موجی از تلاش‌ها برای به‌رسمیت شناختن یک‌جانبه دولت فلسطین انجامید.
همچنین سال گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، حکم بازداشت صادر کرد؛ به اتهام استفاده از «گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی» از طریق محدودسازی کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان.
انتهای پیام/
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
