داده‌های تورم تولیدکننده در تابستان سال‌جاری نشان می‌دهد «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» همچنان در معرض فشار‌های شدید هزینه‌ای قرار دارد؛ فشاری که نه‌تنها ساختار مالی خودروسازان را تحت‌تاثیر قرارداده، بلکه می‌تواند در ماه‌های آینده به‌طور مستقیم بر قیمت خودرو، سطح عرضه و حتی تقاضای بازار اثرگذار باشد.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده این بخش در تابستان نسبت به فصل قبل از آن ۱۰.۶درصد افزایش یافته‌است. این رشد فصلی نشان می‌دهد؛ حتی در مقیاس کوتاه‌مدت نیز هزینه‌های تولید خودرو با شتاب زیادی در حال افزایش است. از آنجا که تورم فصلی معمولا حساس‌ترین شاخص برای سنجش تغییرات آنی قیمت نهاده‌هاست، ثبت چنین نرخی می‌تواند نشانه افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات وارداتی، هزینه انرژی، دستمزد و هزینه‌های مالی بنگاه‌ها باشد؛ عواملی که صنعت خودرو وابستگی بالایی به آنها دارد.

در مقیاس سالانه، شدت فشار تورمی مشخص‌تر است. تورم تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال‌قبل به ۳۳.۳درصد رسیده‌است؛ به این معنا که سطح هزینه‌های تولیدکنندگان خودرو در تابستان امسال بیش از یک‌سوم بالاتر از تابستان ۱۴۰۳ قرار گرفته‌است. این رقم نشان می‌دهد؛ شوک‌های هزینه‌ای نه‌تنها مهار نشده، بلکه نسبت به سال‌گذشته نیز تشدید شده‌اند. در چنین شرایطی، ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری یا محدودیت‌های فروش می‌تواند شکاف میان هزینه و قیمت فروش را عمیق‌تر‌کرده و زیان انباشته خودروسازان را افزایش دهد.

اما شاید مهم‌ترین شاخص برای تحلیل روند هزینه‌ای خودروسازان، تورم سالانه یا همان میانگین چهار فصل منتهی به تابستان امسال باشد که رقم ۳۰٫۵‌درصد را نشان می‌دهد. این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که نوسانات کوتاه‌مدت را تعدیل‌کرده و تصویر دقیق‌تری از مسیر تورم در یک افق بلندتر ارائه می‌دهد. عبور تورم سالانه تولیدکننده خودرو از مرز ۳۰‌درصد نشان می‌دهد؛ افزایش هزینه‌ها به یک ویژگی ساختاری در این صنعت تبدیل شده و نمی‌توان آن را صرفا به عوامل فصلی یا مقطعی نسبت داد.

پیامد‌های این روند برای بازار خودرو چندوجهی است. از یک‌سو، افزایش مستمر هزینه‌های تولید فشار شدیدی بر نقدینگی بنگاه‌ها وارد می‌کند و توان سرمایه‌گذاری، نوسازی خطوط تولید و بهبود کیفیت را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، در صورت انتقال تدریجی این تورم به سطح مصرف‌کننده، بازار خودرو با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه خواهدشد؛ موجی که می‌تواند تقاضای موثر را تضعیف‌کرده و رکود معاملاتی را تشدید کند. البته طی سال‌های گذشته تورم تولیدکننده به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و فریز‌های بلندمدت قیمتی به مصرف‌کننده انتقال پیدا نمی‌کرد، اما حالا اوضاع متفاوت شده و طبق جدیدترین دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای‌رقابت، خودروسازان می‌توانند هر سه‌ماه یک‌بار درخواست رشد قیمت دهند و اگر سازمان حمایت ظرف یک ماه به این درخواست پاسخ ندهد قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان به‌عنوان مبنا قرار می‌گیرد، بنابراین با رویه جدید احتمالا شاهد انتقال بخشی از این هزینه‌ها به سمت مصرف‌کننده باشیم. به‌طور کلی مهار تورم تولیدکننده در صنعت خودرو صرفا از مسیر کنترل قیمت نهایی امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه اقتصاد کلان، تسهیل واردات قطعات، کاهش هزینه‌های تامین مالی، اصلاح ساختار زنجیره تامین و افزایش بهره‌وری تولید است. در غیر‌این‌صورت، فشار تورمی در لایه تولید انباشته می‌شود.