بررسی آمارهای مربوط به یارانه‌بگیران دهک‌های چهارم تا نهم نشان می‌دهد که نه‌تنها در آذر ماه شاهد حذف نبوده‌ایم بلکه 509هزار نفر نیز به یارانه‌بگیران افزوده شده‌اند.

به گزارش تسنیم، در قانون بودجه 1404 تأکید شده بود که سه دهک پردرآمد باید از فهرست یارانه‌بگیران خارج شوند، با وجود این، احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اخیراً در گفتگویی در این خصوص اظهار کرده بود که موضوع حذف یارانه بسیار حساس است و با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد. او در همین زمینه به بخشنامه رئیس‌جمهور در شهریورماه اشاره کرد که بر اساس آن، کل فرآیند حذف یارانه‌ها دستخوش تغییر شده است. طبق این دستورالعمل، داده‌های سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه با یکدیگر تجمیع می‌شود و کارپوشه ایرانیان در سازمان مالیاتی، مبنای تصمیم‌گیری برای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها قرار می‌گیرد؛ اقدامی که به‌گفته وزیر رفاه، دقت دهک‌بندی و صحت اطلاعات را افزایش می‌دهد.

از همان زمان که این اظهارات مطرح شد می‌توانستیم نتیجه بگیریم که این مرحله از حذف یارانه پردرآمدها نیز به سرنوشت مراحل پیشین دچار شده و در اینجا متوقف شده است، بااین‌حال و در ادامه آمارهای مربوط به دهک‌بندی خانوارها در آذر ماه این مسئله را تأیید کرد.

بازگشت 509هزار نفر به جمع یارانه‌بگیران

بررسی آمارهای مرحله آخر یارانه‌ها که در آذر ماه پرداخت شد، نشان می‌دهد در نهایت 42 میلیون و 384 هزار و 740 نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار گرفتند و به‌عنوان افراد مشمول یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شده‌اند.

این تعداد در مرحله قبلی پرداخت یارانه‌های نقدی (آبان ماه)، 41 میلیون و 874 هزار و 817 نفر بود، به‌عبارت دیگر در این مرحله شاهد بازگشت 509 هزار نفر به فهرست مشمولان یارانه بوده‌‌ایم.

به‌نظر می‌رسد که با توجه به بررسی‌هایی که در خصوص اعتراضات به دهک‌بندی و حذف یارانه‌ها در حال انجام است، تعداد حدود 500 هزار نفر به فهرست یارانه‌بگیران بازگشته‌اند.

براساس آنچه دستورالعمل جدید عنوان شده است، وزارت کار همچنان اهرم دهک‌بندی را برای خود نگاه داشته اما وظیفه حذف را به‌عهده کارپوشه اقتصادی ایرانیان که متولی آن سازمان امور مالیاتی است قرار داده است.

نکته محوری که پیش‌تر نیز به آن اشاره شده این است که عملیاتی شدن کارپوشه اقتصادی ممکن است تا سال 1406 به‌طول بینجامد، در حقیقت با دستورالعمل جدید نه‌تنها وزارت کار بار مسئولیت را از دوش خود برداشته بلکه عملاً آن را به زمان اجرای بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در  سال 1406 موکول کرده‌اند.