در روزهایی که نرخ ارز رکورد می‌زند و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، بودجه سال آینده نیز نشانه‌های انقباض شدید را بروز می‌دهد. افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد – که به احتمال زیاد به حوزه دستمزد کارگران هم کشیده خواهد شد – با این امید طراحی شده است که کاهش تورم و کالابرگ بتواند عقب‌ماندگی معیشت حقوق بگیران از تورم سال گذشته را جبران کند.اما این فقط یک سوی ماجراست.

یک سوی دیگر ماجرا، کمبود درآمدهای ارزی دولت و نقش شبکه‌ها و فعالانی است که ارز را دیر برگردانده و یا اصلاً به چرخه رسمی باز نمی‌گردانند. این گروه ها که از گران بودن دلار سود می‌برند با حبس و انحراف منابع ارزی، تنش بازار را تشدید کرده و سفره مردم را کوچک می‌کنند و در نتیجه، دست دولت نیز در بهبود درآمدی حقوق‌بگیران بسته می‌ماند. در این گزارش به نقش این واسطه های ارزی بر خالی شدن سفره مردم خواهیم پرداخت و در گزارش بعدی، تبعات منفی سایر فعالیت های دلال گونه را که عمدتاً ناظر به حوزه پول کشور است،بررسی خواهیم کرد. 

به گزارش ایران جیب از خراسان، در سال های اخیر، طبقه ای شکل گرفته که سودش در نرخ های بالاتر دلار (یا گران شدن و یا حتی گران سازی دلار) است، نه در رشد تولید، یا افزایش صادرات واقعی. ماحصل فعالیت این گروه ها به گونه ای است که از محل تاخیر در انتقال ارزهایی که حاصل صادرات نفت هستند، یا کتمان بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات (که با انواع منابع یارانه ای تولید شده) است کسب سود می کنند.

 

ردپای تراستی ها در تنگنای عرضه ارز

نقش تراستی‌های ارزی در بحران ارزی کشور روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازگرداندن ارزهای صادرات (عمدتاً نفتی) توسط این گروه‌ها گاهی تا یک سال طول می‌کشد. خبرگزاری فارس به نقل از قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی علیرضا پیمان‌پاک گفته است: «خیلی از این تراستی‌ها با پول بیت‌المال کسب‌وکار راه انداخته اند».

محمدمهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز تاکید کرده است: «بارها دیده شده که تراستی‌ها اسناد سوئیفت فیک و جعلی به بانک مرکزی و وزارت نفت ارائه داده‌اند» و پس از دو هفته متوجه می‌شوند که این سوئیفت و نقل و انتقالات واقعی نبوده و ارزی برنگشته است!

ساختار تراستی برای بازگشت ارز صادراتی در نتیجه تحریم ها ایجاد شده و هم اینک کارشناسان توصیه می کنند این ساختار با ساختارهای کاراتر و حتی رسمی در رابطه با کشورهایی نظیر چین و روسیه جایگزین شود.

 

صادرکنندگانی که ارز را بر نمی گردانند

 آمارها نشان می دهد که از ابتدای ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. رقمی تقریباً برابر با کل درآمد نفتی کشور در یک سال. (هر چند روند ارزهای برنگشته با اقدامات نظارتی نظیر مسدودسازی کارت های بازرگانی اجاره ای و پیگیری های قضایی اکنون بهتر شده است)

از این مقدار حدود ۱۵ میلیارد دلار مربوط به ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره ای است و فقط ۱۵ کارت بازرگانی، به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکرده‌اند. موضوعی که بیش از پیش تنگنای ارزی را تشدید کرده است. این آمار نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت‌ها در کاهش عدم بازگشت ارز، ضعف‌های ساختاری همچنان فشار بر بازار وارد می‌کند.

 

کم اظهاری صادرات و شکاف های نظارتی

 جزئیات فرایندهای تجاری حاکی از وجود شکاف های جدی نظارتی در کنترل مبادی ورودی و خروجی کالاهای کشور است. میزان کم‌اظهاری صادرات تا دی‌ماه سال گذشته به ۴ میلیارد دلار رسیده است؛ اقدامی که برخی صادرکنندگان برای کاهش تعهدات ارزی خود انجام می‌دهند.

 گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که ضعف کنترل‌های مرزی شدید است. محسن مقصودی کارشناس اقتصادی و مجری برنامه ثریا با اشاره به بازدید میدانی خود از گمرک مرز اینچه برون، در یادداشتی نوشته است: «باورنکردنی نبود! مرزها سوراخ است. در استان گلستان و مستندسازی از گمرک مرز اینچه برون متوجه شدیم برای ایکس ری تریلی ها فقط یک دستگاه ایکس ری موجود است و آن هم برای کامیون های خروجی استفاده می شود و روزانه ۱۰۰ تریلی از ترکمنستان و آسیای میانه بدون کنترل ایکس ری وارد کشور می شود.»

اگرچه تفاوت ارز رسمی و آزاد در بروز این چالش نقش دارد، اما این موضوع به هیچ عنوان مسئولیت دستگاه‌های دولتی برای استقرار مکانیسم‌های دقیق کنترلی را کاهش نمی‌دهد. گزارش اقتصاد معاصر نیز نشان می‌دهد که استفاده همزمان از داده‌های سامانه جامع تجارت، داده‌های بین‌المللی و اطلاعات شرکت‌های بورسی و سایر مجموعه داده‌ها به‌ خوبی می‌تواند موارد ثبت‌شده غیرنرمال را شناسایی و تا حد مطلوبی از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگیری کند.

 

نقش منفی سیاست هایی که از دلار گران تر حمایت می کنند

سیاست‌های اقتصادی نیز گاهی به افزایش نرخ دلار دامن می‌زند. نمونه بارز آن ترخیص ۱۰-۹۰ کالاهاست که باعث می‌شود واردکنندگان ضمن تأمین ارز واردات، کالاها را وارد کرده و نرخ‌ها را افزایش دهند. برخی از این افراد سپس ارز دریافتی از بانک مرکزی را به قیمت بالاتر در بازار آزاد می‌فروشند؛ این اقدام عملاً نرخ‌های غیررسمی دلار را دوباره تقویت می‌کند.

 درمجموع باید گفت با وجود سیاست‌های انقباضی شدید بودجه‌ای، ضعف‌های ساختاری در مدیریت منابع ارزی بخش‌هایی از تسهیل معیشت مردم را محدود کرده است. تنها در دو سال گذشته، ۲۷ میلیارد دلار ارز ناشی از عدم ایفای تعهدات صادرکنندگان به چرخه رسمی بازنگشته و حداقل ۴ میلیارد دلار کم‌اظهاری صادراتی وجود دارد. همچنین فرایند ورود ارزهای نفتی نیازمند بازنگری و مهندسی مجدد است.

کارشناسان معتقدند که اصلاح این سه چالش اصلی (عدم بازگشت ارز، کم‌اظهاری و فرایند ارز نفتی) همراه با اقدامات ساختاری مانند کاهش تا حد امکان فاصله ارز رسمی و آزاد برای کاهش انگیزه کم‌اظهاری، تقویت نظارت دیجیتال با استفاده از داده‌های سامانه جامع تجارت و اطلاعات بین‌المللی، برخورد قضایی قاطع با کارت‌های اجاره‌ای و تراستی‌های متخلف و مهندسی مجدد فرایندهای نقل‌وانتقال تحت تحریم، می تواند دست گروه هایی را که عملاً از گرانی دلار نفع می برند، کوتاه کرده و فشار شوک‌های ارزی بر سفره مردم را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. همچنین، پیگیری‌های اخیر بانک مرکزی نشان‌دهنده پیشرفت است، اما زمان دقیق بازگشت تعادل به بازار همچنان به اجرای هماهنگ این اصلاحات بستگی دارد.