به گزارش اقتصادنیوز به نقل از نورنیوز، اقتصادهای غربی سال‌هاست خود را پرچمدار برابری جنسیتی معرفی می‌کنند؛ از کمپین‌های رسانه‌ای گسترده گرفته تا قوانین ضدتبعیض و سهمیه‌های مدیریتی. اما داده‌های جدید «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۵»، تصویری متفاوت و تا حدی متناقض از واقعیت اقتصادی غرب ترسیم می‌کند؛ تصویری که در آن، زنان همچنان بازندگان خاموش بازار کار هستند.

بر اساس این گزارش، زنان تنها ۲۸.۲ درصد از کل درآمد نیروی کار جهان را در اختیار دارند. این رقم در اروپا و آمریکای شمالی – یعنی مناطقی که بیشترین ادعا را درباره عدالت جنسیتی دارند – حتی به ۴۰ درصد هم نمی‌رسد. به بیان ساده‌تر، بیش از ۶۰ درصد کیک درآمدی بازار کار همچنان در اختیار مردان است؛ شکافی که نه‌تنها پایدار، بلکه ساختاری است.

نمودار نخست نشان می‌دهد که وقتی کار خانگی و بدون دستمزد زنان در محاسبات لحاظ می‌شود، تصویر نابرابری عمیق‌تر می‌شود. زنان به‌طور متوسط ۵۴ درصد از زمان کار (اعم از رسمی و غیررسمی) را بر عهده دارند، اما سهم آن‌ها از دستمزد دریافتی تنها حدود ۴۰ درصد است. در همین حال، شکاف دستمزد ساعتی زنان نسبت به مردان به ۴۳ درصد می‌رسد؛ رقمی که با ادبیات رسمی «دستمزد برابر برای کار برابر» فاصله‌ای معنادار دارد.

با حذف کار خانگی از محاسبات، شکاف ظاهراً کاهش می‌یابد، اما واقعیت تغییر نمی‌کند. حتی در این حالت نیز سهم زنان از زمان کار حدود ۴۲ درصد و شکاف دستمزد ساعتی نزدیک به ۸ درصد باقی می‌ماند. این یعنی بخش مهمی از نابرابری، نه ناشی از انتخاب فردی، بلکه نتیجه ساختارهای اقتصادی، بازار کار انعطاف‌ناپذیر و تقسیم جنسیتی نقش‌هاست.

نکته کلیدی آنجاست که این نابرابری فقط یک مسئله اجتماعی یا اخلاقی نیست، بلکه هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد غرب به همراه دارد. برآوردها نشان می‌دهد تداوم این شکاف سالانه بین ۶ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای غربی را از بین می‌برد. این رقم در ایالات متحده معادل ۱.۸ تا ۳.۶ تریلیون دلار و در اروپا بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود؛ اعدادی که می‌توانست صرف رشد، نوآوری و رفاه عمومی شود.

تناقض بزرگ اینجاست: اقتصادهایی که خود را الگوی عدالت معرفی می‌کنند، هنوز نتوانسته‌اند ارزش واقعی کار زنان – به‌ویژه کار خانگی و مراقبتی – را به رسمیت بشناسند. تا زمانی که این بخش عظیم از نیروی کار نامرئی بماند و شکاف دستمزد ساختاری اصلاح نشود، «برابری جنسیتی» در غرب بیش از آنکه واقعیت اقتصادی باشد، یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند.