ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا، نقض آشکار نظم حقوقی بین‌المللی است

حمیدرضا محمدی درباره اینکه  آمریکا با حمله و ربایش رییس جمهور قانونی ونزوئلا، چه قوانینی را نقض کرده است؟ گفت:  این عمل اصول بنیادین حاکمیت دولت‌ها و منع توسل به زور را زیر پا می‌گذارد.

وی در تشریح ابعاد حقوقی این موضوع گفت:   نظم حقوقی بین‌المللی بر پایه احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، مصونیت مقامات عالی‌رتبه و ممنوعیت استفاده از قهر بنا شده است. هر اقدامی که این اصول را نقض کند، فارغ از انگیزه‌های اعلامی، مسئولیت بین‌المللی را برای دولت خاطی به همراه خواهد داشت.

این وکیل دادگستری همچنین اقدام به ربایش رئیس‌جمهور مستقر یک دولت مستقل را عملی دانست که هم‌زمان چندین قاعده آمره عرفی و قراردادی حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند.

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس حقوق عرفی، رؤسای دولت‌ها در دوران تصدی از مصونیت شخصی کامل برخوردارند، این مصونیت برای تضمین اجرای وظایف حاکمیتی دولت متبوع است. 

محمدی با استناد به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «آرست وارانت» (۲۰۰۲)، تأکید کرد:  بازداشت یا تعقیب کیفری رؤسای دولت‌ها در حین خدمت، مغایر حقوق بین‌الملل است و ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا  نقض مستقیم این قاعده لازم‌الاجرا است.

 وی با اشاره به ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، ربایش فیزیکی یک رئیس‌جمهور را عملی غیرممکن بدون اعمال قدرت قهری دانست و آن را در زمره مصادیق استفاده غیرقانونی از زور تلقی کرد که فاقد هرگونه مجوز شورای امنیت یا توجیه دفاع مشروع است.

وی اضافه کرد: این اقدام، با نادیده گرفتن فرآیند قانونی، اتهام مشخص و دسترسی به مرجع قضایی، نقض آشکار ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر منع بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود.  اگر سرنوشت و محل نگهداری مقام ربوده‌شده پنهان بماند، عناصر «ناپدیدسازی قهری» محقق شده که از شدیدترین نقض‌های حقوق بشری است.

وی افزود: هرگونه اعمال فشار یا رفتار غیرانسانی علیه فرد ربوده‌شده، حتی تحت لوای امنیت ملی، فاقد توجیه حقوقی بوده و مسئولیت دولت مرتکب را تشدید می‌کند، زیرا منع شکنجه یک قاعده آمره مطلق است. در صورت انتقال برون‌مرزی، ممانعت از دسترسی کنسولی، نقض کنوانسیون وین روابط کنسولی محسوب می‌شود.

محمدی تصریح کرد: این اقدام مصداق «فعل متخلفانه بین‌المللی» منتسب به دولت خاطی است و آن دولت را موظف به جبران کامل خسارات مادی و معنوی و تضمین عدم تکرار می‌سازد. این اقدام، نه تنها حقوق یک مقام عالی‌رتبه، بلکه استقلال سیاسی و ثبات حقوقی جامعه بین‌المللی را نقض می‌کند و جامعه جهانی باید در برابر این رفتار غیرقانونی ایستادگی کند.

این وکیل دادگستری در ادامه، رفتار ادعایی آمریکا را با رویکرد رژیم صهیونیستی مقایسه کرد و گفت: اصل شخصی بودن مجازات در این سناریو نادیده گرفته شده است. همان‌طور که در اسرائیل خانواده معترضان نیز مجازات می‌شوند، در این مورد نیز اصل تفکیک جرم و مجازات فردی رعایت نشده است.

وی با اشاره  به یک واقعه تاریخی در پایان گفت: به یاد دارم که در سال ۱۹۸۹، رئیس‌جمهور پاناما نیز به همین شکل توسط آمریکا ربوده شد. نکته جالب این است که هر دو واقعه—ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا  و اقدام علیه رئیس‌جمهور پاناما—در سوم ژانویه رخ داده است. این شباهت تاریخی قابل تأمل است و باید بررسی شود که آیا این تاریخ برای آن‌ها اهمیت نمادین خاصی دارد یا صرفاً تلاشی برای انجام عملیات در زمانی است که دنیا مشغول تعطیلات است.

انتهای پیام