حذف ارز ترجیحی؛ اصلاح ساختار یا انتقال هزینه‌ها به مردم؟

شایانیوز– دولت در تازه‌ترین تصمیم اقتصادی خود اعلام کرده که قصد دارد ارز ترجیحی را به‌ تدریج حذف کند؛ تصمیمی که خودشان می‌گویند، با هدف «جمع ‌کردن رانت از دست واسطه‌ها»، «جلوگیری از فساد در زنجیره واردات» و «رساندن یارانه به مصرف ‌کننده نهایی» اتخاذ شده است. مقامات دولتی تأکید می‌کنند که ارز ترجیحی در سال‌های گذشته، به‌ جای آنکه به کاهش هزینه‌های زندگی مردم منجر شود، عمدتاً در حلقه‌های میانی اقتصاد، از وارد کننده تا دلال و توزیع‌ کننده، جذب شده و سهم مردم از آن، ناچیز بوده است. در این چارچوب، حذف ارز ترجیحی نه به‌ عنوان یک اقدام مقطعی، بلکه به‌ مثابه گامی در مسیر نهایی «تک ‌نرخی ‌کردن ارز» معرفی شده است؛ مسیری که ادعا می‌کنند قرار است شکاف میان نرخ‌های متعدد ارزی را کاهش دهد و در نهایت، دو یا سه نرخ موجود را به یک نرخ واحد نزدیک کند. اما آنچه در این روایت کمتر گفته می‌شود، هزینه‌های اجتماعی، تورمی و معیشتی این تصمیم است که مستقیماً بر دوش مردم تحت ظلم گذاشته می‌شود.

ارز ترجیحی از چه کالاهایی حذف می‌شود؟

بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، دولت قصد دارد ارز ترجیحی را از تقریباً تمامی کالاهای اساسی و نهاده‌ها حذف کند، با دو استثنای مهم: دارو و گندم. به بیان دیگر، دولت می‌کوشد با حفظ یارانه در این دو حوزه حساس، تبعات اجتماعی تصمیم خود را کنترل کند، اما همزمان ارز ترجیحی را از سایر کالاها اعم از خوراکی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی بردارد. این بدان معناست که بخش اعظم سبد مصرفی خانوار، از این پس با نرخ‌های بالاتر و نزدیک به بازار آزاد تأمین خواهد شد؛ تصمیمی که دامنه اثر آن، بسیار فراتر از چند قلم کالای خاص است و کل ساختار قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چه چیزهایی گران می‌شود؟ تقریباً همه ‌چیز

ساده دل نباشید! حذف ارز ترجیحی صرفاً به افزایش قیمت چند کالای مشخص منجر نمی‌شود، بلکه یک اثر دومینویی در کل اقتصاد ایجاد می‌کند. نهاده‌های دامی و صنعتی نخستین و مهم‌ترین حلقه این زنجیره‌اند؛ نهاده‌هایی که افزایش قیمت آن‌ها، مستقیماً به گران‌ شدن فزاینده مایحتاج روزانه مردم از قبیل گوشت قرمز، مرغ، تخم ‌مرغ و لبنیات می‌انجامد. برنج خارجی، روغن خوراکی، شکر و سایر اقلام وارداتی نیز به‌ سرعت با جهش قیمتی مواجه خواهند شد. اما ماجرا به مواد غذایی ختم نمی‌شود؛ افزایش هزینه نهاده‌ها و ارز، قیمت سوخت، بنزین، فرآورده‌های نفتی، بلیت هواپیما، حمل ‌و نقل عمومی، خدمات لجستیکی و حتی هزینه‌های جانبی مانند رجیستری تلفن‌های همراه را نیز بالا می‌برد. در چنین شرایطی، گرانی نه یک پدیده مقطعی، بلکه یک موج فراگیر خواهد بود که از تولید تا مصرف، همه ‌چیز را در بر می‌گیرد.

یارانه نقدی ۴ میلیونی؛ مُسکن کوتاه‌ مدت برای یک بیماری مزمن

دولت برای کاهش فشار اجتماعی ناشی از این تصمیم، مبلغی حدود ۴ میلیون تومان برای چهار ماه به ازای هر نفر به‌ صورت یکجا پرداخت کرده است؛ رقمی که گفته می‌شود از محل حذف ارز ترجیحی و انتقال مستقیم آن به مردم تأمین شده است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این مبلغ، واقعاً کفاف موج گرانی گسترده‌ای را می‌دهد که حذف ارز ترجیحی در ماه‌های آینده ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ روشن است: خیر. افزایش همزمان قیمت غذا، انرژی، حمل ‌و نقل و خدمات، به‌ مراتب فراتر از این یارانه موقت خواهد بود.

افزون بر اینها، ناترازی دهک‌ها به‌ عنوان یک معضل جدی خودنمایی می‌کند؛ چرا باید فردی در دهک اول درآمدی، همان مبلغی را دریافت کند که فردی در دهک دهم می‌گیرد؟ مشکل زمانی حادتر می‌شود که بدانیم خودِ دهک‌بندی نیز به‌ شدت محل اختلاف است؛ فردی با یک خانه و یک خودرو و حقوق کارمندی، فقط به دلیل اینکه سند ملکی به نامش است، در همان دهکی قرار می‌گیرد که مالک چندین ملک گران ‌قیمت در مناطق مرفه‌نشین تهران قرار دارد. چنین سیستمی علاوه بر ناعادلانه و ناکارآمد بودن، حامل یک تناقض روشن نیز هست: یارانه‌ای که قرار بود به اصطلاح «هدفمند» باشد و به دست اهلش برسد، در اوج بی هدفی و بلاتکلیفی است و همچنان دست قشر آسیب‌پذیر از منافع آن کوتاه است.

طبقه متوسط؛ بازنده خاموش حذف ارز ترجیحی

در میان تمام گروه‌های اجتماعی، طبقه متوسط بیش از دیگران در معرض آسیب‌های حذف ارز ترجیحی قرار دارد؛ طبقه‌ای که نه آنقدر فقیر است که مشمول حمایت‌های ویژه شود و نه آنقدر ثروتمند که بتواند از تورم سود ببرد یا خود را در برابر آن مصون کند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات، انرژی و حمل ‌و نقل، فشار مضاعفی بر این قشر وارد می‌کند؛ فشاری که به‌ تدریج به کاهش کیفیت زندگی، حذف هزینه‌های فرهنگی و آموزشی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. حذف ارز ترجیحی، اگر بدون سیاست‌های جبرانی هدفمند اجرا شود، می‌تواند این طبقه را که ستون فقرات ثبات اجتماعی و اقتصادی هر کشوری است، به سمت ناامیدی، بی‌اعتمادی و انفعال سوق دهد؛ روندی که آثار آن نه کوتاه‌ مدت، بلکه ساختاری و بلند مدت خواهد بود.

انگیزه‌های دولت؛ سامان‌دهی اقتصاد یا مدیریت اغتراضات؟

در پس این تصمیم، انگیزه‌های مختلفی قابل شناسایی است. از یک‌سو، دولت می‌کوشد با حذف ارز ترجیحی، ظاهر اقتصاد را منظم‌تر نشان دهد، کسری‌ها را پنهان کند و به ‌زعم خود، ساختار معیوب یارانه‌ها را اصلاح کند. اما این فقط ظاهر ماجراست. پشت پرده خبرهای دیگری است: پرداخت نقدی و یکباره کالابرگ چهار میلیونی برای چهار ماه و اعلام سیاست‌های حمایتی، تلاشی برای مقابله با نارضایتی‌های اجتماعی و خاموش‌ کردن صدای اعتراضات به حق اخیر است. غافل از آنکه تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده که چنین سیاست‌هایی در چنین مقاطعی راه به جایی نمی‌برند. تک ‌نرخی ‌کردن ارز در شرایط تورم مزمن، کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی، نه ‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه خود به موتور جدیدی برای افزایش قیمت‌ها بدل می‌شود. حذف ارز ترجیحی، اگر بدون اصلاحات عمیق نهادی، افزایش بهره‌وری و مهار نقدینگی انجام شود، صرفاً به معنای انتقال بار تورم از دولت به مردم رنج دیده است. هشدار روشن است: مردم اگاه باشید که تورم در راه است، تورمی گسترده، پایدار و فرساینده؛ و اگر جامعه و سیاست‌گذاران به این واقعیت توجه نکنند، هزینه‌های آن ورای آن چیزی است که تا به حال دیده‌اند.

عجالتاً هنوز که این تصمیم عجولانه را که در این روزهای استیصال از اداره کشور گرفته‌اید، اجرایی نکرده‌اید، حال و روز مملکت چنین است؛ نان سواره می‌رود و مردم پیاده به دنبال آن! وای به روزی که ارز حمایتی در کار نباشد و سرعت صعود قیمتها به سرعت موشک بالستیک پهلو خواهد زد…

 آقایان هدفگیریتان خوب نیست هدفمندسازی را کنار بگذارید!