پسااغتشاش و بازاندیشی در وضع ساختاری

 انگاره فروپاشی هرگز نمی‌تواند شرایط کنونی را توضیح بدهد و راهی به‌سوی فهم و تحلیل آینده باز کند. این انگاره، از اواخر دهه ۷۰ به بعد، از طرف لیبرال‌های ایرانی مطرح گردید و این جریان تجددی تلاش کرد با یافتن شواهد حداقلی یا ساختن شواهد خیالی، تفسیر خود را توجیه کند، اما حاکمیت و انقلاب، همچنان به حرکت خویش ادامه داد و گرفتار «بن‌بست/قفل‌شدگی/انسداد» نشد. 
همچنان که تمدن تجددی، سازوکار‌هایی را برای خویش‌ترمیمی و اصلاح درونی در اختیار دارد، عالم انقلاب اسلامی نیز مجموعه‌ای از قواعد و منطق‌ها را برای «بازسازی/بازتولید/بازآفرینی» خویش در نظر گرفته است. پس نمی‌توان با استناد به وجود اختلال‌های ساختاری مزمن، حکم به انحطاط و اضمحلال کرد. تردیدی نیست که عالم انقلابی در دهه‌های اخیر به‌خصوص پس از «واگرایی‌های دهه ۷۰» دستخوش سلسله‌هایی از تلاطم‌ها و تنش‌های درونی بوده و هست و گاه شدت این تکانه‌های به حدی بود که انقلاب در لبه پرتگاه قرار گرفته، اما در نهایت، جان سالم به‌در برده است. حاصل تداوم اختلال‌های ساختاری مزمن، «فرسایش» بوده است نه «فروپاشی»؛ و این فرسایش، هزینه‌های گزاف و زخم‌های عمیقی را متوجه انقلاب کرده، اما آن را به لحظه فروپاشی سوق نداده است. 
۲. این وضع، بیش از هرچیز به «دعاوی تمدنی انقلاب» بازمی‌گردد که خویش را در برابر کلیت تمدن تجددی تعریف کرد و بدین واسطه یک «منازعه عمیق تاریخی/وجودی/فلسفی» را رقم زد. انقلاب اسلامی به سبب جوهره و غایاتش، ذیل عالم غربی قرار نمی‌گرفت و نمی‌توانست از ارزش‌های جهانی‌شده تجدد تبعیت کند بلکه آشکارا و صریح، راه خود را جدا کرد و مسیری را در پیش گرفت که در نقطه مقابل عالم غربی قرار داشت. این «تقابل ذاتی» و «تضاد بنیادین» سرچشمه همه منازعات و کشمکش‌ها میان عالم انقلابی و عالم تجددی بوده و هست و خواهد بود. از این رو هیچ امکانی برای «تفاهم/همگرایی/توافق» در میان نیست و تنها امری که می‌تواند به‌عنوان راه‌حل معرفی شود، «انگاره استحکام ساخت درونی» است. یعنی باید گستره ملی قوی به‌همراه یک دامنه امتی وفادار ایجاد کرد تا از تصرف و تعدی تمدنی غربی در امان ماند. خوش‌خیالی است اگر تصور کنیم ستیز‌های عمیق هویتی و تمدنی، از رهگذر «دیپلماسی/مذاکره/گفت‌و‌گو» مستحیل و منتفی خواهند شد و ما در دیده دولت‌های غربی، پذیرفته و مقبول خواهیم شد. انقلاب، یا باید از غایات و ماهیتش تهی شود و به مسیر ترمیدور بغلتد و به حیات حداقلی و اقماری در چارچوب طرح استعمار گردن بنهد یا باید به «انگاره مقاومت» ادامه بدهد و ساخت درونی‌اش را تا آنجا مستحکم سازد که طمع و امکان تجدید سلطه، خود به خود و به‌ناچار از سیاست غربی برچیده شود. گذار از سیاست خارجی انقلابی و مبتنی بر طرح نخستین امام خمینی_ که به غلط «تنش‌زا/ماجراجویانه/جنگ‌طلبانه» بازنمایی می‌شود_ نه فقط درد‌ها و نقصان‌های درونی را علاج نمی‌کند بلکه به‌دلیل تولید «وضعیت مشروط/تعلیقی/وابسته» و آنگاه، انسداد محض و حتی جنگ و تهاجم نظامی، موجبات سردرگمی و پریشانی و انباشته شدن دشواری‌ها را فراهم می‌کند. باید انگاره مذاکره به‌مثابه «راه‌حل/پنجره سیاستی» امکان مغفول را در ذهنیت جامعه ایران درهم شکست.
۳. این‌که نیرو‌های جریان تجددی در عرصه عمومی و فضای روشنفکری و دانشگاهی و رسانه‌ای، فعال و کنشگر باشند، چندان غیرعادی نیست، اما این‌که این جریان به درون و حتی عمق ساختار رسمی و حکومتی راه یابد و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر باشد، بسیار حیرت‌زا و شامل تناقض حداکثری است. اگر بناست انقلاب اسلامی در برابر تمدن تجددی مقاومت بورزد و از مسیر مقاومت بیرونی و مصون‌‎سازی درونی، پیشرفت و تکامل را رقم بزند، دیگر نمی‌تواند در اندرونی ساختار‌های رسمی خویش، پذیرای نیرو‌های تجددی و التقاطی و شبه‌روشنفکری باشد. با این حال، در اغلب سال‌ها و دهه‌های پس از انقلاب، نیرو‌های تجددی و بینابینی و میانه‌رو، در دولت‌ها حضور داشته‌اند و عنان سیاست و اجرا را به‌دست گرفته‌اند. این وضع اگرچه در سال‌های نخست انقلاب که تجربه‌های عینی شکل نگرفته بود، آنچنان حساسیت‌برانگیز نبود، اما پس از این برهه آغازین، باید ملاحظات جدی و معنایی در زمینه حضور در عرصه رسمی در نظر گرفته می‌شد. در همان سال‌های نخست نیز، شهید آیت‌الله بهشتی در نامه تحلیلی خطاب به امام خمینی، آشکارا تعبیر «دوگانگی فرساینده» را در مقام توصیف وضع سیاست رسمی به‌کار برد و تداوم این تضاد را خطا و بحران‌زا شمرد. این دوگانگی درونی در سطح رسمی، همچنان ادامه یافت و نوعی «سیاست نوسانی/مذبذب/چرخه‌ای» در قدرت شکل گرفت. بدین ترتیب هیچ‌گاه مجال برای تکوین «اجماع/اتفاق/هم‌نظری» درباره مسائل و مشکلات کلان پدید نیامد و مناقشه‌های تکراری در برهه‌های مختلف، بازتولید شدند. چه بسا اشاره رهبر انقلاب در اواخر دهه ۹۰ به تلاش نیرو‌های اجتماعی جوان برای استقرار «دولت جوان حزب‌اللهی»، پاسخ و واکنشی به همین اختلال مستمر بوده است. انگاره دولت جوان حزب‌اللهی، حاکی از این است که باید به دوگانگی فرساینده در درون ساخت رسمی پایان داد و هم چرخش سنی و هم چرخش سنتی پدید آورد. یعنی باید «کارگزاران جوان» به عرصه پا بنهند و باید «سنت فکری انقلابی» در قدرت حاکم گردد. 
این دو چرخش می‌توانست مرحله سوم صیرورت‌های تکاملی انقلاب را که برپایی «دولت اسلامی» است محقق گرداند، اما لیبرال‌های ایرانی با روایت‌سازی وارونه و منفی در قالب تعابیری همچون خالص‌سازی، یکدست‌سازی، تصفیه ایدئولوژیک، غیرخودی‌انگاری، دفع حداکثری، تنگ‌نظری سیاسی، سیاست طرد و… در برابر آن ایستادند.
۴. چنین نیست که تنها امکان برای تولید تحول انقلابی، معطوف به قدرت سیاسی باشد بلکه بیش و پیش از آن، باید سراغ «امر اجتماعی» رفت و جامعه را نقطه آغاز قلمداد کرد. رهبر انقلاب همچنان که بر انگاره استقرار دولت جوان حزب‌اللهی تصریح کردند، از انگاره «حلقه‌های میانی» نیز سخن گفتند. نقطه آغاز، خود جامعه است و رهاندن قدرت رسمی از نیرو‌های تجددی، از طریق بازسازی امر انقلابی در متن جامعه محقق می‌شود. البته جامعه به‌صورت خام و فاقد نیروی پیشران، تحرکی نخواهد داشت و چه بسا اسیر اغوای نیرو‌های تجددی بشود. از این رو باید در درون جامعه، ساختار‌هایی «جوان»، «غیررسمی»، «متشکل» و «معرفتی» با عنوان «حلقه‌های میانی» پدید آیند. خود انقلاب اسلامی حاصل چنین ساختار‌هایی بود، اما پس از انقلاب، «دولت‌زدگی تحلیلی» رواج یافت و امر اجتماعی به حاشیه رانده شد به‌طوری‌که تصور شد دولت اصالت دارد و نقطه آغاز است و، چون قدرت در درون آن وجود دارد، نیازی به نیرو‌های پیشران اجتماعی ندارد. اینک باید در جهت معکوس گذشته حرکت کرد و جامعه را اصیل انگاشت و در عمق آن، حلقه‌های میانی پدید آورد. چنانچه جریان‌های حلقه‌های میانی در متن جامعه شکل بگیرند، سیاست و قدرت سیاسی به امر تابع و دنباله‌رو تبدیل خواهد شد. البته مقصود از حلقه‌های میانی، ساختار‌های سیاسی و حزبی نیست که نیرو‌های تجددی آنها را واسطه و میانجی قلمداد می‌کنند و حاکمیت را به میدان دادن به بازی حزب‌ها توصیه می‌نمایند. تجربه دهه‌های گذشته، به وضوح بر ناکامی و کجروی احزاب دلالت دارند و نشان می‌دهند نباید روایت حزبی از حلقه‌های میانی داشت. در حلقه‌های میانی، نیرو‌های بیرون از قدرت سیاسی حضور دارند که حیات غیررسمی و غیردولتی دارند و در طلب تصاحب قدرت سیاسی نیز نیستند و حلقه‌های میانی را ابزار رسیدن به کرسی‌های قدرت نکرده‌اند. افزون بر این، حلقه‌های میانی، مرکب از نیرو‌های «فکری/نظری/معرفتی» هستند، نه نیرو‌های سیاسی و اجرایی. در این حال «معرفت» بر «سیاست» سایه خواهد افکند و نظریه و تفکر مبنای سیاست‌پردازی و سیاست‌ورزی خواهد شد.
۵. اکنون حاکمیت، گرفتار ضعف بنیادین و دیرینه در دو عرصه است. یکی «عدالت» و دیگری «هویت». چشم اسفندیار عدالت، اقتصاد سیاسی ویژه‌خوار و کلان‌سرمایه‌سالار چسبیده به قدرت است و چشم اسفندیار هویت، فضای مجازی رهاشده مسخ‌کننده. یکی از جنس علت است و دیگری از جنس دلیل، یکی بر معیشت دلالت دارد و دیگری بر معنا، یکی سفره‌سوز است و دیگری ایمان‌سوز. در عین حال، هر دو هم‌افزایی دارند و موجبات شکاف جامعه از حاکمیت و آرمان‌های انقلابی را فراهم می‌کنند. همه تضاد‌ها و کشمکش‌های اجتماعی، ریشه در این دو عنصر تعیین‌کننده دارند. در واگرایی‌های دهه ۷۰ نیز در همین دو زمینه، موج‌های واگرایی شکل گرفت؛ چنان‌که از یک‌سو «لیبرالیسم اقتصادی» رواج یافت و از سوی دیگر «لیبرالیسم فرهنگی». ابتدا سیاست تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و آنگاه سیاست تساهل و تسامح فرهنگی. طبقه نوکیسه اشرافی که ثروت‌های بادآورده به چنگ آورده بود و روشنفکری سکولار که میدان را برای ساخت‌شکنی ذهنی و انهدام ارزش‌های انقلابی مساعد می‌دید، دو ضلع واگرایی‌های دهه ۷۰ بودند. در این لحظه، چرخش‌ها و ارتجاع‌ها رخ دادند. این‌چنین بود که پاره‌ای از جامعه، در یک شیب تند و دولت‌ساخته، از آرمان‌گرایی انقلابی فاصله گرفت و انتخاب‌های سیاسی و سبک زندگی متجددانه را برگزید. این سیاست‌های رسمی، تجدد را که در ایران پس از انقلاب، منحصر در لایه روشنفکری بود و بدنه اجتماعی نداشت، به یک طبقه اجتماعی تبدیل کرد و گسترش عمومی بخشید. آنچه زمینه‌ساز تکوین اغتشاش اخیر_ البته در لایه به‌واقع مردمی و درون‌اجتماعی‌اش، نه در لایه گروهکی و تروریستی و وارداتی‌اش_ شد، عدالت و هویت بود. این دو زخم عمیق علاج نشده و حتی عفونی‌شده می‌رود که بحران‌های جدی و چالش‌های خطرناک بیافریند. در برابر اقتصاد سیاسی آلوده، فرمان «هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی» صادر شد و در برابر «هویت‌زدایی/آرمان‌زدایی/ایدئولوژی‌زدایی» از جامعه و ایجاد گسست نسبت به اصالت‌های اسلامی و انقلابی، فرمان «جهاد تبیین» و «بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه». درد‌ها و درمان‌ها آشکارند، اما عاملان عازم و کنشگران قاطعی باید در میان باشند که نسخه‌های معلق و راه‌حل‌های معطل را به اجرا درآورند. انقلاب در انتظار آن اقلیت مومن انقلابی است که همانند ابوذر، از موانع عبور کند و مجال ندهد که تاریخ قدسی انقلاب، استحاله شود.