پرسپولیس در گرداب بدهی؛ نجات موقت با افزایش سرمایه کاغذی؟

فوتبال ایران با بستن راه‌های مالی مرسوم در دنیا، حق پخش، فروش اقلام باشگاهی، بلیت فروشی و البته تا حد زیادی اسپانسری، باشگاه‌های فوتبال را در مسیر عجیبی قرار داده است. مسیری که حالا سالها بعد از طی آن، حتی بزرگان فوتبال ایران، نظیر پرسپولیس و استقلال، را هم در مسیر ورشکستگی برده و حتی آنها اکنون ذیل ماده ۱۴۲ قانون تجارت، مشمول انحلال نیز می‌شوند و برای فرار از آن تلاش می‌کنند. باشگاه پرسپولیس البته از زمان ورود به بازار پایه فرابورس، بیشتر از همتای آبی خود، قوانین بورسی را رعایت کرده و دستکم در شفافیت، عملکرد بهتری را داشته است. به همین دلیل، هواداران پرسپولیس بیشتر در جریان اتفاقاتی هستند که در این باشگاه می‌گذرد.

پرسپولیس و استقلال از سال ۱۳۹۹ در مسیر ورود به بازار بورس قرار گرفتند. زمانی که از یک سو بدهی ۲۰ ساله آنها به افراد، شرکت‌ها و نهادها گلوی دو باشگاه را فشار می‌داد و از سوی دیگر ای اف سی برای صدور مجوز حرفه‌ای، آنها را مجوز به پایان مسیر دولتی می‌کرد. بنابراین در سال ۱۴۰۰ ده درصد از سهام دو باشگاه در بورس عرضه شد، جایی که با مبلغ فروش سهام باشگاه، بخشی از بدهی آنها پرداخت شد اما این تازه آغاز راه بود.

در شرایطی که باشگاه پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی واگذار می‌شد، بانک‌های دیگر نیز کم و بیش مسیر بانک شهر را پیمودند. پرداختی به باشگاه اغلب در قالب تسهیلات عرضه و سبب می‌شد تا این باشگاه همیشه بدهکار مالکان خود قرار بگیرد. نکته جالب اینکه باشگاه پرسپولیس سه سال قبل ۱۴۰ میلیارد تومان نیز به عنوان سپرده در اختیار بانک شهر قرار داد و سود بانکی آن را دریافت کرد، حال آنکه میتوانست با سرمایه‌گذاری صحیح، این مبلغ را حالا به بیشتر از هزار میلیارد تومان برساند.

اما به هر حال اکنون صورت مالی باشگاه پرسپولیس، زیان انباشته ۱۶۰۰ میلیارد تومانی را نشان می‌داد. عددی که عملا سبب شده تا این باشگاه ذیل قانون انحلال قرار بگیرد و مدیران باشگاه به سراغ افزایش سرمایه بروند. با این حال شرایط پرسپولیس به شکلی اگرچه ممکن است حالا بار دیگر با تنفس مصنوعی زنده شود اما تقریبا هیچ تغییر ساختاری برایش رخ نداده و احتمالا چند سال دیگر دوباره در موقعیتی بدتر از شرایط فعلی قرار بگیرد.

همانطور که چند سال پیش سیاست واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی و پرداخت بدهی به این شکل بود که به جای بدهی به افراد و شرکت‌های مختلف، به شش بانک بدهکار شود.

این فهرست بدهی باشگاه پرسپولیس به سهامداران خود است:

۱- بانک شهر: ۱۰۹۴ میلیارد تومان
۲- بانک تجارت: ۳۴۹ میلیارد تومان
۳- بانک ملت: ۳۴۹ میلیارد تومان
۴- بانک صادرات: ۹۰ میلیارد تومان
۵- بانک اقتصاد نوین: ۸۷ میلیارد تومان
۶- بانک رفاه: ۸۷ میلیارد تومان
۷- طلب از وزارت ورزش: ۳۱۱ میلیارد تومان
***کسر بدهی از طلب: ۱۷۴۸ میلیارد تومان

افزایش سرمایه‌ای که باشگاه پرسپولیس اخیراً از آن صحبت کرده، در ظاهر قرار است بخشی از مشکلات مالی این باشگاه را سامان دهد؛ اما مرور دقیق صورت‌های مالی و جزئیات اعلام‌شده، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. تصویری که بیش از آنکه از ورود پول جدید خبر بدهد، از جابه‌جایی اعداد روی کاغذ حکایت دارد.

بر اساس صورت مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴، پرسپولیس حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بدهی به اشخاص دارد؛ اشخاصی که در واقع همان سهامداران عمده باشگاه هستند. این بدهی عمدتاً مربوط به تسهیلات و پرداخت‌هایی است که طی سال‌های اخیر از سوی بانک‌ها و نهادهای وابسته به سهامداران در اختیار باشگاه قرار گرفته و به‌عنوان «پرداختنی» در ترازنامه ثبت شده است.

نکته قابل‌توجه دقیقاً از جایی شروع می‌شود که باشگاه مسیرهای افزایش سرمایه را اعلام می‌کند؛ دو مسیر مشخص: تجدید ارزیابی دارایی‌ها (ساختمان‌ها و اماکن) و «مطالبات حال‌شده سهامداران». عدد اعلام‌شده برای مسیر دوم، دقیقاً معادل همان بدهی هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی درج‌شده در صورت مالی است؛ عددی که به‌سختی می‌توان آن را تصادفی دانست.

در عمل، این باشگاه قصد دارد بدهی خود به سهامداران را به سرمایه تبدیل کند. به بیان ساده‌تر، پولی که پیش‌تر از سوی سهامداران به‌صورت وام یا تسهیلات در اختیار پرسپولیس قرار گرفته و بازپرداخت نشده، حالا قرار نیست بازگردانده شود؛ بلکه با تغییر عنوان حسابداری، به‌عنوان سرمایه جدید ثبت می‌شود. نتیجه این اقدام، کاهش بدهی‌ها در ترازنامه و افزایش سرمایه اسمی باشگاه است، بدون آنکه حتی یک تومان پول تازه وارد چرخه مالی پرسپولیس شود.
مسیر ساده برای جبران بدهی
این شیوه اگرچه از نظر حسابداری و مقررات بازار سرمایه قابل انجام است، اما از منظر اقتصادی پیام روشنی دارد: پرسپولیس در سال‌های گذشته با اتکا به منابع سهامداران اداره شده و اکنون توان بازپرداخت این بدهی‌ها را ندارد. به همین دلیل، ساده‌ترین راه، حذف بدهی از صورت مالی و تبدیل آن به سرمایه است؛ اقدامی که ظاهر صورت‌های مالی را ترمیم می‌کند، اما لزوماً مشکلی از نقدینگی یا ساختار درآمدی باشگاه حل نمی‌کند.

از زاویه‌ای دیگر، این افزایش سرمایه بیش از آنکه نشانه ورود سرمایه‌گذار یا منابع جدید باشد، به تثبیت جایگاه سهامداران فعلی منجر می‌شود. با تبدیل مطالبات به سرمایه، سهم آن‌ها در ساختار مالکیت تقویت می‌شود و امکان تغییر معنادار ترکیب سهامداران کاهش می‌یابد؛ موضوعی که با ادعای حرکت به سمت استقلال مالی و خصوصی‌سازی واقعی، دست‌کم در عمل، فاصله دارد.
در حال حاضر سیستم مالکیت باشگاه پرسپولیس به این شکل است:

۱- بانک شهر: ۳۲ درصد (علیرضا اینانلو، مهدی همتی، علیرضا اردوبادی)
۲- بانک ملت: ۲۱ درصد (پیمان حدادی – مدیرعامل)
۳- بانک تجارت: ۲۱ درصد (احد میرزایی – نایب رئیس هیئت مدیره)
۴- سهامداران فرابورس: ۱۰.۱۹ درصد
۵- بانک صادرات: ۵.۴۶ درصد
۶- بانک رفاه: ۵ درصد
۷- بانک اقتصادنوین: ۵ درصد
۸- وزارت ورزش و جوانان: ۰ درصد (۳ عدد سهم)

باتوجه به اینکه بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر ۱۲ برابر بانک صادرات، رفاه و اقتصادنوین است، در این صورت ممکن است پس از افزایش سرمایه، میزان سهام بانک شهر نیز نسبت به این بانکها افزایش پرداخت کند. حال آنکه این اتفاق شاید نسبت به بانک ملت و تجارت نیز رخ بدهد و سهامداران باشگاه پرسپولیس تغییر عددی را هم تجربه کنند.

در نهایت، سؤال اصلی همچنان بی‌پاسخ می‌ماند: پس از این افزایش سرمایه، مدل درآمدزایی پرسپولیس چیست؟ اگر هزینه‌های جاری همچنان از محل بدهی یا حمایت سهامداران تأمین شود، افزایش سرمایه فعلی تنها یک اصلاح کاغذی خواهد بود؛ اقدامی برای زیباتر شدن ترازنامه، نه درمان ریشه‌ای مشکلات مالی باشگاهی که سال‌هاست با کسری نقدینگی زندگی می‌کند.

هرچند که نباید فراموش کرد آنچه برای پرسپولیس و البته استقلال به وجود آمده بیش از آنکه حاصل عملکرد مدیران این باشگاه‌ها بوده باشد، حاصل نحوه اداره فوتبال ایران است. در این بین نیز پرسپولیس و استقلال بیشتر از سایر باشگاه‌ها متضرر می‌شوند.