دادسرای انتظامی باید چابک، منظم و با حفظ کرامت حرفه‌ای وکلا و رعایت انصاف اداره شود

در این نشست، محورهایی چون ضرورت ایجاد وحدت رویه، تسریع در روند رسیدگی‌ها، قاطعیت در برخورد با تخلفات جدی، ارتقای نظم اداری، افزایش کیفیت برخورد با مراجعان و حفظ شئون و کرامت حرفه‌ای وکلا مورد تأکید قرار گرفت.
در این نشست، امید شاکری دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گلستان اظهار کرد: تعامل سازنده و مبتنی بر قانون میان ارکان مختلف نهاد وکالت می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، صیانت از حقوق شهروندان و تسریع فرآیندهای انتظامی داشته باشد. وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی وکلا، حضور فعال و مسئولانه آنان در فرآیند دادرسی را از مؤلفه‌های مهم دادرسی عادلانه دانست. شاکری با قدردانی از همکاری و تلاش دادیاران، مسئولیت در بخش انتظامی را بسیار مهم و خطیر توصیف کرد و گفت رسیدگی به پرونده‌های انتظامی با جدیت در حال انجام است. وی با اشاره به ارجاع‌های صورت‌گرفته و پیگیری مستمر پرونده‌ها، بر ضرورت پاسخگویی، دقت و استمرار حضور مؤثر اعضای شعب دادیاری تأکید کرد.
در ادامه، علی طالع‌زاری رئیس کانون، با تشریح جایگاه دادسرا و دادگاه انتظامی به‌عنوان یکی از ارکان حساس و اثرگذار نهاد وکالت گفت: رکن انتظامی از دو جهت اهمیت اساسی دارد؛ نخست در نگاه جامعه و مراجعان که نحوه اجرای عدالت در درون نهاد وکالت را ارزیابی می‌کنند و دوم در نگاه وکلا که رسیدگی به شکایات انتظامی را با حساسیت دنبال می‌کنند. وی افزود: بسیاری از وکلا حتی در صورت بی‌اساس بودن شکایت، از تشکیل پرونده انتظامی دچار فشار روحی می‌شوند و به همین دلیل، نحوه برخورد دادیاران باید همراه با آرامش، احترام و حفظ کرامت حرفه‌ای باشد.
رئیس کانون با اشاره به افزایش حجم شکایات و گزارش‌های عدم حضور وکلا در مراجع قضایی تصریح کرد: دادسرا باید چابک، منظم و دارای نظام پایش عملکرد باشد و حضور و فعالیت شعب دادیاری به‌صورت مستمر رصد شود. وی بر چند محور کلیدی تأکید کرد و گفت: رعایت نظم و انضباط در رسیدگی‌ها، توزیع هوشمند پرونده‌ها، پرهیز از مماشات در تخلفات محرز، حمایت قاطع از شأن و کرامت وکیل، توجه جدی به سازش در پرونده‌های قابل حل، برگزاری جلسات ماهانه دادیاران برای ایجاد وحدت رویه و مستندسازی تصمیمات و رویه‌ها برای دوره‌های بعد باید در اولویت برنامه‌های دادسرا قرار گیرد.
در بخش دیگری از نشست، حمیدرضا مومن نایب‌رئیس کانون، هدف از برگزاری جلسه را هم‌فکری، انتقال تجربه و شنیدن دیدگاه‌های دادیاران عنوان کرد و گفت: این جلسات بیش از آنکه جنبه دستوری داشته باشد، ناظر به هم‌اندیشی و بهبود فرآیندهاست و می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و هماهنگی رویه‌ها کمک کند. وی با ذکر نمونه‌هایی از پرونده‌های خاص سنوات گذشته، بر ضرورت قاطعیت در تخلفات آشکار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی یا حرفه‌ای تأکید و خواستار واکنش سریع و قانونی در این‌گونه موارد شد.
همچنین محمداسماعیل دائمی عضو هیأت‌مدیره، با قدردانی از زحمات همکاران دادسرا، نقش این بخش را در اجرای صحیح مقررات و نیز شکل‌دهی ذهنیت همکاران و افکار عمومی نسبت به نهاد وکالت بسیار مهم دانست. وی هدف از برگزاری نشست را شنیدن دیدگاه‌ها، بیان مسائل اجرایی و شناسایی نواقص احتمالی عنوان کرد و بر آمادگی هیأت‌مدیره برای دریافت پیشنهادها و اصلاح رویه‌ها تأکید نمود.
در ادامه، مهدیس سعیدی عضو هیأت‌مدیره نیز با تشکر از خدمات دادیاران و کارکنان، تصریح کرد: فلسفه تشکیل این نشست، شنیدن نظرات میدانی و انتقال مستقیم مسائل و پیشنهادهاست تا تصمیم‌سازی‌ها بر پایه تجربه عملی انجام شود.
در همین راستا، رحمت‌الله عالمی دیگر عضو هیأت‌مدیره نیز با تأکید بر ضرورت توازن میان صیانت از حقوق مردم و حفظ شأن وکیل گفت: رسیدگی انتظامی زمانی اثرگذار خواهد بود که هم دقیق و مستند و هم منصفانه و به‌دور از شتاب‌زدگی انجام شود. وی افزود: شفافیت در رویه‌ها و اطلاع‌رسانی صحیح به جامعه وکالت، اعتماد حرفه‌ای را تقویت می‌کند.
در بخش پایانی، چند نفر از دادیاران حاضر نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود روند امور دادسرا، رفع برخی موانع رویه‌ای، تقویت ارتباطات حرفه‌ای با وکلا، نحوه برخورد با شکایات واهی، معیار تشخیص قصور حرفه‌ای، مرز میان ضعف دفاع و تخلف انتظامی، اختلاف برداشت در مصادیق تخلف، ضرورت تفکیک موضوعات مهم از موارد کم‌اهمیت، لزوم وحدت رویه در قرارهای انتظامی و توسعه سازوکار سازش پیش از صدور تصمیم نهایی مطرح کردند.
این نشست با تأکید بر تقویت نظم، وحدت رویه، حفظ شأن وکلا و مراجعان، توسعه سازش، مستندسازی رویه‌ها و استمرار جلسات تخصصی دادسرا به کار خود پایان داد و مقرر شد نشست‌های دوره‌ای برای پایش عملکرد و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها ادامه یابد.