وی افزود: این بندها شامل موضوعاتی مانند افزایش حقوق، شفافیت نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سقف معافیت‌ها و همچنین تطبیق احکام با برنامه هفتم توسعه است که بررسی آن‌ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

تاجگردون گفت که برای جمع‌بندی این موارد، حدود سه روز زمان در نظر گرفته شده تا کمیسیون بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و پس از آن، گزارش نهایی کمیسیون دوباره به صحن علنی ارائه شده و درباره کلیات رأی‌گیری می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر تعامل مجلس با دولت گفت: ما امیدواریم با دولت به یک تعامل سازنده برسیم تا راهکارهای عملی برای رفع این مسائل ارائه شود.

وی درباره تعیین تکلیف موضوع حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات اعمالی در این بخش، گفت: نمی توان به صراحت درباره تصمیمات این بخش صحبت کنم؛ چراکه همگی این موارد را باید با منابع آن تعریف کرد، اما تلاش می‌کنیم افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداخت‌ها باشد به‌گونه‌ای که اقشار ضعیف‌تر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند. در حوزه معافیت‌های مالیاتی نیز همین نگاه عدالت‌محور مدنظر قرار دارد.